يستحق المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ التقدير لأنه قام ببناء مشروع متكامل يهدف إلى إنهاء الحرب، يبدأ بهدنة في العاشر من أبريل (نيسان). ووضع ولد الشيخ برنامج عمل لثلاث لجان من الأطراف المعنية، وبنى أرضية الحوار بين الفرقاء المتحاربين على أساس قرار مجلس الأمن 2216. تبدأ الهدنة في العاشر من أبريل، وبعدها بثمانية أيام تعقد المفاوضات في الكويت. وحدد ولد الشيخ لها خمسة موضوعات، انسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، والتفاهم على ترتيبات أمنية مؤقتة، وتفعيل مؤسسات الدولة مع حوار عام بين اليمنيين، وتشكيل لجنة تحل قضايا المعتقلين والسجناء.
طبعًا، لا أحد يضمن أن تسير الأمور وفق الخطة المفصلة التي وضعها الوسيط الدولي، لكن من الواضح أنه تواصل مع كل الأطراف اليمنية، ولم يعلنها في نيويورك إلا بعد أن راجع تفاصيل الخطة معها، وضمن تأييد القوى المختلفة بما فيها الولايات المتحدة وروسيا.
هذا على مستوى العمل السياسي المستقبلي، أما على الأرض اليوم فإن الخريطة تبين أن الانقلابيين، أي ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المعزول علي عبد الله صالح، قد فقدوا سيطرتهم وأصبحوا يدافعون عن مناطقهم الأصلية، في العاصمة صنعاء ومحافظات مثل صعدة. والتطور الجديد المهم أيضًا على الأرض أن كثيرًا من القوى المحلية صارت تتشكل وتنضم إلى التحالف العسكري ولم يعد بإمكان الانقلابيين العودة للقتال في المناطق التي خسروها أو انسحبوا منها.
أما لماذا يقبل الانقلابيون الآن بالتفاوض الذي سيفقدهم السلطة، فالسبب بسيط: لأنه فرصتهم الوحيدة. بعد فشل استيلائهم الكامل على الدولة سابقًا صاروا أمام خيارين، إما المشاركة بحصة في الحكم وإما لا شيء.
ولماذا يقبل التحالف بالتفاوض إن كانوا منتصرين؟ أحد المشاركين في مشروع الترتيبات سألته: لماذا لا تستمر الحملة ما دمتم قد حررتم معظم الاثنتين والعشرين محافظة التي يتشكل منها هذا البلد الكبير، ومساحة اليمن تفوق مساحات سوريا ولبنان الأردن مجتمعة؟ قال: هدف الحملة العسكرية لم يكن إلغاء أي فريق، بل إعادة الشرعية، لا أن يترك اليمن في أيدي جماعة بقوة السلاح. وما داموا قبلوا بالتفاوض، وفق قرار مجلس الأمن، فهذا يعني أننا وصلنا إلى الهدف المنشود، ولا أحد منا يريد حربًا، ولا نريد إلغاء أي فريق. طبعًا الأفضل التوصل إلى حل بالتفاوض والتراضي، خير من انتصار عسكري دون حل سياسي.
خطة ولد الشيخ ترتكز على إعادة اعتماد مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي على أساسها وقع صالح على وثيقة التنازل عن الرئاسة وأعطت الحوثيين فرصة المشاركة في الحكومة، وهي قادرة على استيعاب الجميع، طبعًا من دون صالح نفسه. ولو ذهب الفرقاء اليمنيون في الشهر المقبل إلى الكويت واتفقوا على الأسس، حينها أتصور أنهم سيصلون إلى حلول معقولة، تنهي الحرب وتعيد الشرعية، ويبدأ الشعب اليمني من جديد في ترتيب بيته وتستأنف الحياة الطبيعية. على الأقل هذا هو أملنا.
نقلاً عن الشرق الأوسط
