نصر صالح محمد
تتسع رقعة التساؤلات حول التطورات السياسية في البلاد؛ وتلك التحولات الإقتصادية التي أحدثت ضجيجا يكرس التأمل في سياسة الجهات الموكلة بمهمة إعادة الأمور إلى نصابها، وما هو السبيل للخروج من مأزق التدليل السياسي بعد أن انفجرت براكين الحقائق،وصرح كل عما كان يضمر في باطنه؛لإشعار كافة القوى الوطنية والسياسية بأنها حمل ثقيل على كاهل الخصم،ولا يرى إمكانية الإستجابة لها ؛لما يحمل من أهداف ومشاريع لا يمكن التنازل عنها أبدا.
ونحن إذا أردنا أن تكون الحقيقة هي المعيار الحق ؛فإننا سندرك أن الذين يلعبون الدور في الصراع أقرب إلى التساهل أثناء هذه الوقائع،ولا يتقنون سوى التعاطف الغير واع في المحيط الجغرافي؛حيث أن المدللين سياسيا في طور تحقيق الأهداف التي يسعون إليها في أرض الوطن -وقد ضاق بما نتج منهم-؛لأنهم منحوا في سبيل ذلك هبة الاسترضاء السياسي من تلك الجهات التي ذللت لهم،فمنها فسادهم ومنها يقتلون!
وهي لا تزال-مع يمارسه الخصم -في محاولات لتأطير العلاقات من أجل ردم الفجوات السياسية؛رغم أنه مع كل ذلك يعبر -بما يمارس عسكريا -؛عن التعارض مع لزوم التفاوض،ويسلك المناورة العسكرية في حين تظاهره بالمحاورة والمشاورة السياسية!
وتلك من وسائله التي يهدف بها تنفيذ مهماته من خلال الرضى بالمغادرة والذهاب مع الخصوم ؛لا لأجل الاتفاق على حلول؛ولكنه النفاق السياسي الذي يتخذه كهروب معنوي إلى وسائل تخفف عنه ضغط الواقع ؛طمحا للوصول بها إلى تحقيق الأمنيات والأغراض؛وعملا بفلسفته التي هي نتاج تركة تاريخية طويلة من الاستبداد،وعدم القبول بالآخر.
يبقى الثمن الذي يدفع ضريبة ذلك هو الوطن والمواطن المصلوب في جدران الإنهيار الاقتصادي،والواقع دوما تحت تأثير الصراعات والخلافات السياسية،التي أرهقته من أمره عسرا،فلا يسمع سوى التحليل،ولا يرى سوى التدليل..ومن ثم يحس بالبأس والتنكيل..!
فيا أيها السادة: هل إلى المصداقية من سبيل؟!!
