السلام في اليمن مطلب غال يناضل من اجله الوطنيون الشرفاء منذ آماد طويلة ولعل عقود القرن الماضي في حياة شعبنا خير شاهد على ذلك . فما كانت الدماء لتسيل لو أذعن آل حميد الدين لمطالب الشعب في الحياة الكريمة ، خاصة وان هذه المطالَب لم تكن تستهدف أشخاص الحكام حينها ولكن كانت تطالب بوسائل صالحة للخروج من حياة الهوان التي كان يعيشها اليمنيون .
كانت مطالب اليمنيين قمة في السلمية وهم يرفعون مطالب دستورية بحتة تمكن الناس من العيش الكريم والأمن والسلام ، ولكن حكم الأئمة لم يكن يرى في ذلك الا تمردا ضدهم واجتراء على حقوقهم وتطاولا على مقامهم العالي ، ورفضوا بكل بطر وكبر كل نداءات العقل والسلم والحياة مما أوصل الأمور الى ثورات عنيفة ضدهم تكللت بذلك الزحف الابي. نحو قَصْر البشائر لازاحة الطاغية وكهنته من طريق السلام طريق الشعب .
وعى هذا الدرس جيدا من حكموا بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وعلى وجه الخصوص الرئيس عبد الله السلال ومن بعده الرئيس عبد الرحمن الإرياني فكان الانتقال للسلطة سلميا في هاتين المرحلتين رغم التعقيدات الداخلية والخارجية وحاول اليمنيون وهم ينادون بالتغيير في عام ٢٠١١م الا يخرجوا عن هذه المنهجية السلمية وتحملوا كل صنوف العنف والقهر والقتل برباطة جأش لا مثيل لها ، وعندما لاحت لهم بوادر السلام عبر وساطة الجيران الاشقاء قبلوا بها ، على رغم التعسف الذي لحق بهم ، وارتضوا بسياسة لا غالب ولا مغلوب حتى يعم السلام والأمن والاستقرار ، بل وافقوا على بنود في برنامج الانتقال السلمي للسلطة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عشقهم وجنوحهم للسلام .
مضى شعبنا بمكوناته الوطنية من كل التوجهات السياسية ومن كل المناطق الجغرافية وكل الطبقات الاجتماعية في مشوار السلام يصوغ رؤيته الوطنية للسلام في كل جوانب الحياة عبر مخرجات الحوار الوطني ، مجددا اُسلوب القوى الوطنية التي وقفت في وجه طواغيت الإمامة في النصف الاول من القرن العشرين عبر المطالبة باسس دستورية جديدة تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتعطي للمحكوم فرصة حقيقية في إدارة شؤونه على مستوى مدنه وقراه ، واتجهت القوى الوطنية الى عدم ( الاستثناء لأحد ) و شجعت توجهات الاخ رئيس الجمهورية وهو يحرص على مشاركة الجميع في صياغة أسس السلم والسلام الاجتماعي ، حتى رأينا في جلسات مؤتمر الحوار كيف يتم تداول موقع الرئيس داخل القاعة ورأينا ان الكل بدون استثناء ولأول مرة في تاريخ الجمهورية يدير قاعة تجتمع فيها كل القوى الوطنية بدون استثناء ، وكان ذلك المعنى العظيم الذي أكد ان هذا الوطن لنا جميعا اذا أردنا السلام ، وان من حق اليمني من اي مكون سياسي او منطقة جغرافية او طبقة اجتماعية ان يقود في المؤسسة والوزارة والحكومة والرئاسة طالما والدستور هو مرجعية الجميع .
وهنا كان التحدي الذي فشل فيه الانقلابيون ، الذين لم يستطيعوا استيعاب كل هذه المواقف الوطنية التي تؤسس للسلام ، ولم يتمكنوا من تجاوز ثقافة قرون الاستبداد ليكونوا مواطنين يمنيين لهم ماللمواطن وعليهم ما عليه، انه تحدي (المواطنة ) الذي انتكسوا أمامه ، بل شرعوا في تصرف هستيري في توجيه آلات القتل الى صدور كل من يناديهم الى الاخوة الوطنية والسلم الاجتماعي وكأنهم يقولون للجميع نحن المواطنون لا احد سوانا ،
واليوم والمجتمع الدولي يصم آذاننا بنداءات ومبادرات ومشاريع السلام نقول للجميع ان المشكلة هنا هي مشكلة الانقلابيين لا احد سواهم ، فهم الذين انقلبوا على كل الجهود التي بذلت من اجل السلام ، ولا أقول جهود السنوات الخمس الاخيرة ، بل أقول جهود وتضحيات اجيال كاملة ظلت تنشد السلام ، فهل يقبل الانقلابيين بدون بنادقهم قاعدة المواطنة بيننا وبينهم ؟؟ هل يوافقون ان لهم ماللمواطن وعليهم ماعليه ؟؟ هل يؤمنون بان اليمنيين سواسية امام الدستور والقانون ؟؟ وإذا أجابوا بقبول ذلك فعليهم ترك بنادقهم لان السلام سيحل في ارضنا .
محافظ عدن الأسبق
مهندس وحيد علي رشيد
٢٠ نوفمبر ٢٠١٦
.
