آ
محمد عبدالله القادريآ
عندما تم تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان في اليمن ، انزعج كثيراً اصحاب مشروع المتاجرة بحقوق الانسان اليمني المتمثلون باطراف في المجتمع الدولي كمجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية ، كما انزعج طرفي الانقلاب في صنعاء اللذان يتقاسمان المصالح المادية سوياً العائدة تحت مسميات عدة كمشاريع إنسانية آ وتكاليف باهضة مرصودة .
اي ان الطرفان في صنعاء والمجتمع الدولي ، اتفقا على الشراكة في مشروع المتاجرة بحقوق الانسان اليمني ، من خلال القيام بالتعاون المشترك في تهميش الحقوق وتشجيع الانتهاكات وطمس الحقيقة وتزوير النتائج ومغالطة التحقيقات ، كون هذا الامر سيحقق للطرفين عوائد كبيرة من خلال اتهام طرف محدد بتلك آ الانتهاكاك آ بهدف الابتزاز آ ، واطالة مرحلة التحقيقات بهدف اطالة مرحلة الابتزاز ، والحصول على الدعم الكبير من كثير من الجهات العالمية ، بالاضافة إلى الحصول على الميزانيات الهائلة كمكافأت ونثريات وبدل سفر وغيرها والتي ستكفي لدفع مرتبات اكثر من نصف موظفي اليمن في العام الواحد .
ونظراً لأن اللجنة الوطنية عملت خلال شهرين مالا تعمله المفوضية السامية وغيرها خلال عامين ونصف ، إذ حققت اللجنة الوطنية في أكثر من سبعة عشر الف قضية انتهاك لحقوق الانسان في اليمن بطريقة شفافة وحيادية تامة وادلة وبراهين واقعية دامغة ، بينما جهزت ثلاثة الف ملف لتقديمها للقضاء ، وهذا كان بمثابة فضيحة كبرى وتعرية مكشوفة آ لاصحاب مشاريع المتاجرة بحقوق الانسان في اليمن ، فما كان منهم إلا السعي لمحاربة اللجنة الوطنية والتوجه لإيقافها ومطالبتهم باستبدالها بلجنة دولية .
آ لا ننسى انه قبل اكثر من عام ونصف قامت المفوضية السامية لحقوق الانسان برفع تقارير آ تتهم آ التحالف والشرعية بجرائم قتل اطفال في اليمن وتجاهلت ما قامت به ميليشيات الحوثي من قتل لاطفال تعز والجنوب والانتهاكات الانسانية المروعة .
وهذا ما يدل على الانحياز التام للمجتمع الدولي نحو الانقلاب والبعد عن الواقع والكذب المفضوح والتآمر المكشوف .
ولو كانت هناك موضوعية لوجدنا ان سبب كل الانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن هي الحرب ، وسبب قيام الحرب هو قيام آ الانقلاب على الدولة ، وسبب قيام ذلك الانقلاب هو الحوثي وصالح ، اي ان الحوثي هو سبب المشكلة القائمة ، ومن انتهك مؤسسات الدولة في اليمن هو نفسه من انتهك حقوق الانسان اليمني .
اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان ، اصبحت اليوم تستمد قوتها من انجازها الكبير في الانتصار للضحايا في اقل وقت واقل كلفة بشكل شامل وتحقيق عادل ، بالاضافة إلى وقوف ما يزيد عن سبعين منظمة حقوقية معها ، إضافة إلى تأييدها من قبل الرأي العام والاعلامي والثقافي والقانوني في اليمن ومطالبتهم بإستمرارها ورفض ايقافها واستبدالها بأي لجنة دولية اخرى ، كون استبعاد اللجنة ليس إلا استبعاد لانتصار الضحايا ومتاجرة بحقوق الانسان اليمني والاستمرار في عملية الانتهاكات .
آ باختصار شديد : آ ايقاف واستبدال آ اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان ، آ هو انتصار للمجرم ودعم للساكت عن الجريمة والمتاجر آ بحقوق الضحايا .
