بقلم/ غمدان الشريف
تبادلت وسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية مذكرة محافظ عدن عبدالعزيز المفحلي التي تحدثت عن سحب الحكومة مبلغ 14 مليون دولار إيرادات المحافظة لصالح وزارة الاتصالات، ذهبت بهدف تحسين خدمة الاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة لتمويل مشروع الكيبل البحري الدولي AAE on.
وتبادلت بعض المواقع وعدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عدد من التهم تحت عناوين صفراء براقة في مزايدة مفضوحة تتهم الحكومة بالفساد .. الحكومة التي تسعى لتوفير رواتب موظفيها وتقاتل على عدة جبهات لتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع وتطبيع الأوضاع، تتهم بالفساد ، وكأن الوفرة المالية بلغت مبلغاً يدعوا الحكومة للتفكير ، مجرد التفكير، في الإثراء والفساد وسحب مليارات الريالات .. وهي معادلة مبكية ومضحكة في آن .. وهنا نتساءل أين ذهبت هذة الأموال ؟ ولصالح من ذهبت ؟ وهنا سأورد جملة من الحقائق التي تفنّد هذه الاتهامات وتدحضها وتبطل كيد مروجي التهم من ورائها .
قبل عدة أشهر كان أبناء عدن شهودا على رؤية سفينة جميلة لافتة للنظر تمخر سواحل مدينتنا الجميلة والواعدة عدن ، وحينها تساءل الكثيرين عن ماهية السفينة وماذا تعمل هنا ؟ وبدوري يومها، كتبت مقالاً أجبت من خلاله على هذه التساؤلات ومما قلته إن هذه السفينة تحمل بشرى الخير لأهلنا في عدن وباقي محافظات اليمن ، فقد جاءت محملة بالمهندسين والمعدات اللازمة لتقوم بمهمة ربط الكيبل البحري الدولي لتكون بلادنا شريكاً أساسياً في هذا المشروع العالمي العظيم الذي سيوفر لعدن واليمن 1800 جيجا بايت، تفوق مالدى اليمن حالياً ثمانون مرة حيث يربط المشروع بين آسياء وافريقيا، واروباء ويقدم المشروع خدمات سريعة ورخيصة في الإنترنت، وتعفي اليمن من الاستئجار من السعات الحراراية من الجيران، من السعودية وعمان وجيبوتي، ويوفر عليها الملايين من الدولارات، ويخلق فرص عمل جديدة بجهود من فخامة الرئيس الذي وضع حجر الأساس لهذا المشروع في العام 2013 بعد أن بذلت وزارة الاتصالات جهوداً عظيمة كان نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات آنذاك الدكتور أحمد عبيد بن دغر يقع على هرم القرار فيها، وشارك في هذا الإنجاز عدد من المهندسين وكوادر شركة تليمن وبلغت كلفة المشروع 60 مليون دولار وقلل الكثيرون من هذه الخطوة ومبلغ تخفيفضها ومع ظروف الحرب والأزمة التي نعيشها سعت الحكومة ايماناً بمهامها إلى إعادة كل الخدمات وفي مقدمتها الاتصالات باعتباره عنصر التطور العصري وعامل النهوض المعرفي والمعلوماتي ولاتستقيم نهضة تنموية لأي بلد بدون تطوير مؤسسة الإتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت، وهذا ما أدركته الحكومة وسعت لإنجازه في ظل ظروف صعبة ووقت ضيق.
وبعد أن دفعت الحكومة 60 مليون دولار قامت بتحويل 14 مليون دولار لصالح هذا المشروع الذي سيصبح حقيقة معاشة في غضون ثلاثة أشهر . وستكون بلادنا من أوائل الدول في من حيث سرعة الانترنت وستصبح العاصمة عدن مركزاً للسيطرة والتحكم والتشغيل، وسنحسب البساط من أيادي المليشيات في عالم الاتصالات والإنترنت بعد أن تمكنا من سحبها في البنك المركزي والإصدار الآلي للجوازات ونقل مؤسسات الدولة وغيرها الكثير إلى عدن. فلماذا عندما بدأت الحكومة في استعادة زمام النهوض والبناء وتطبيع الأوضاع واستعادة الخدمات وتدشين المشاريع النوعية العملاقة، ثار البعض وظهرت هذه الموجة من اللغط الخبيث ؟!؟! . تساؤلات بريئة نطرحها في واقع غير بريء، لكن قدرنا أن نستوضح ونوضح الحقيقة لكل من ألقى السمع وهو شهيد.
والشواهد تؤكد أن من سرب هذه المعلومة بقصد أو بغير قصد التقطها البعض لتشويه الحكومة بأي وثيقة وبأي تهمة ، وعندما لم يجد راح يتهمها في منجزاتها !! .. كأن تشتري سلعة ويأتي آخر يقول لك أنت تشتري شيء آخر .! قمة الإفلاس والتخبط .. من أثار هذا الجدل العقيم يريد أن ينال من الحكومة ورئيسها ويتهمه بنهب المال العام وهي محاولات بائسة وباطلة . وهنا نتساءل: أي نهب طالما والمال المذكور يمول مشروع استراتيجي عظيم وواعد تستفيد منه عدن ويستفيد منه ملايين اليمنيين وسيرفد الدولة بايراد لعدن وللجمهورية؟! ما المشكلة ، حتى وأن طرح البعض وجود أولويات وغيرها، لكن في نهاية المطاف المشروع استراتيجي ويخدم عدن واليمن.
على كل ، الجميع يدرك فائدة مشروع كهذا، ما عدى المزايد الساعي للاصطياد في الماء العكر . كانت الحكومة تمضي بخطوات وثّابة نحو استعادة الدولة بعيداً عن الإعلام والتشويش الذي قد يعيق العمل وخاصة من طرفي الانقلاب.
ذات يوم كنت أرغب في الإعلان عن هذا المشروع ومدة تنفيذه وتكلفته وتحدثت مع وزير الاتصالات بخصوصه وقال لي: الأمر ليس سهل، سنفاجئ الجميع بهذا المشروع لحظة افتتاحه الرسمي وستكون فرحة السيطرة على التحكم في عدن وفرحة سرعة النت التي تتفوق بعشرة أضعاف السرعة الحالية وبمبلغ زهيد جداً سيعود بالنفع على كل أبناء اليمن وفي مقدمتها عدن.
ولتبيين الحقيقة أكثر وإزالة غبار اللغط، فرئيس الوزراء لم يتصرف من ذات نفسه في هذا الأمر نهائياً . كان هناك قرار من فخامة الرئيس ومن مجلس الوزراء الذي تشارك فيه مختلف المكونات، وكان المشروع بإشراف ومتابعة من إبن حضرموت الشاب والوزير المثابر المهندس لطفي باشريف الذي يعمل بكل صمت وبتكليف مباشر من دولة رئيس الوزراء وصرنا مابين قوسين أو أدنا على انجازه.
كنت أتمنى من الأقلام ان تستبين الحقيقة قبل أن تسل سيوف نقدها الجارحة، فالكتابة بلا حقيقة مجرد تجني واتهام باطل وظالم، وهذا ما لايليق بالكثير من الكتاب الذين نكن لهم كل الود والتقدير. النقد متاح لنا جميعا وهو حق وليس هبة، لكن يجب البحث عن الحقيقة أولاً بين ركام التجني القاسي الذي ظهر فجأة بلا هوادة وكان عامل هدم وإحباط للحكومة ويعرقل جهودها الصادقة لانتشال الوطن من واقعه الصعب وكان يجب عليها التزام مبادئ الحياد في التعاطي النقدي وبعد الإيضاح هي ملزمة بتبيان إيجابية المشروع وسلبياته وهي نفسها التي كتبت عن سوء الخدمات وسيطرة المليشيات على موارد الاتصالات وكيف لنا ان نسيطر عليها ونحن لانملك البنية التحتية .. لذلك كان لابد علينا ان نؤسس لذلك ومن ثم نعلن للعالم إننا من يتحكم اليوم ويقود دفة المعلومة الرقمية وسوف نفرض سيطرتنا وقوانين الدولة على كل الشركات والمؤسسات.
تذكروا كلامي، قريباً ستظهر شمس الحقيقة من على ساحل أبين لمّاعة واضحة مستنيرة تبدد الظلمة وعتمة الليل وما يخفيه . وعندما ينكشف كل شيء، حينها سيعتذر كل من هاجم بن دغر ويشكروه على هذا المشروع وعلى هذه الخطوة الجبارة وسيعرفون ان النجاح بحاجة إلى إرادة وطنية قوية وأن إدارة الدولة ليست مثل إدارة الشركات التجارية وأن هناك قوانين وأنظمة وقوانين تحكمها وتديرها.
وفِي ختام هذا المقال أود أن أهنئ أبناء عدن خاصة واليمن عامة على هذا المشروع الخدمي الحيوي الهام فهو من أجلهم وهو ملكهم لأننا بهذا المشروع سنغدوا في مقدمة العالم في عالم التقنية الرقمية وفي مقدمتها خدمة الإنترنت الذي اصبح اليوم أساس نجاح وتقدم الشعوب وتطورها ولغة العصر الوحيدة التي لا تضاهيها لغة في عالم لاوجود للجاهلين فيه .. اعجبني مقالاً لأحد الزملاء وهو يشير فيه إلى أن 5مليار ذهبت لمشروع عدن ولأهلها . وتساءل : لماذا لم تثار الأموال التي ذهبت قبل هذا المبلغ وأين ذهبت حقيقة ؟!!
وأحب أن أؤكد له وللجميع أن المبالغ التي قبله استخدمها اسلاف المحافظ في بناء ألوية عسكرية وشراء أسلحة وتجييش الشباب خارج نطاق القانون وأراد الآخر ان تكون هذه الايرادات لمعدات الحكومة التي قامت بشرائها وحسنت فيها ..
ولهذا فجميعنا يدرك جيداً أين ذهبت هذه الأموال وعلينا أن نتساءل في نفس الوقت، أين ذهبت الأموال الماضية ؟.
