كفل دستور الجمهورية اليمنية حرية الرأي والتعبير وحفظ للجميع هذا كحق من حقوقهم وحرياتهم في التعبير والنشر.
وترفض الحكومة تجاوز القوانين والانظمة النافذة في استدعاء الصحفيين واعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن ارآءهم وأداء الرسالة الاعلامية الهادفة التي تخدم الوطن والمواطن.
وكواجب وطني كفله الدستور للجميع ولا منة لأحد به، يجب على الجميع احترام الأنظمة والقوانين وإن كان هناك تجاوز من بعض الأقلام، فهناك نيابة الصحافة والمطبوعات والجهات ذات الاختصاص المعنية بأمر الاستدعاء دون غيرها.
ما حدث صباح اليوم من تفجير إرهابي إجرامي لإذاعة بندر عدن، واستدعاء الصحفي فتحي بن لزرق وقبله اعتقال عوض كشميم، ماهي إلا وسائل ترهيب وتكميم للأفواه لمجرد أنها قالت ما لا يروق للبعض قوله، وهي ممارسات مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبارها انتهاك صارخ لحقوق الحريات والتعبير والنشر.
الميليشيات الحوثية قامت باعتقال الآلاف من الصحفيين وعذبتهم وأغلقت وسائل الاعلام المختلفة ومصادرة معداتها وأجهزتها وهذا هو سلوك المليشيا والكل يدينها في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجرمين الذين دمروا الوطن.
ولم تتخذ الحكومة أي إجراء يحد من حرية أي صحفي أو مواطن باعتبار ذلك حق من حقوقهم وقد صدرت توجيهات صريحة من قبل رئيس الوزراء تضمنت إطلاق سراح أي صحفي وشدّد على منع اعتقال أي صاحب رأي وخاصة في المحافظات المحررة التي تقع تحت سلطة الشرعية رغم ما يعانيه البلد من تداعيات الانقلاب والانفلات الأمني في بعض المحافظات وسهلت عمل الكثير في الوقت الذي تتعرض فيه لانتقادات وحملات مضادة ممنهجة تهدف للنيل من الحكومة ورموز الدولة الشرعية، إلا أنها اعتبرت ذلك من الحقوق المكفولة للجميع الذي من واجب الحكومة رعاية هذا الحق وحمايته.
* السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء
