-الحرب والسلام عملية متداخلة، لا يمكن فصلها عن بعض، وخاصة حينما لا يكون الطرف الآخر في هذه العملية صاحب مشروع سياسي تتوافر لديه شروط مفاوضات جادة، ويكون نفسه قد انقلب على المشروع السياسي بقوة السلاح.
-لسنا بحاجة إلى القول إن الحوثيين مشروعهم في الأساس عنصري كهنوتي، أي أنه بنظرهم مشروع "مقدس" لا يتجزأ، ولا يجوز التفاوض عليه، ومن ثم فهو مشروع إقصائي تسلطي، أدواته بطبيعتها عسكرية قهرية. أصحاب هذا المشروع لا يمكن بطبيعتهم أن يقبلوا بأن يستوعبوا في إطار وطني، لأن "الوطن"لديهم منفي كقيمة عليا من قيم العيش المشترك، وهم يعملون على اجتثاث "الوطني" من مفهوم الدولة ليسهل فرض مشروعهم.
-نفي "الوطني" في مشروعهم يتضخم بالمدى الذي تكون فيه عنصريتهم قادرة على التمدد بقوة السلاح والأيديولوجيا الكهنوتية التي تنشئ مفهوماً تسلطياً للحكم، ولذلك فإن السلام عندهم مرتبط ارتباطاً عضوياً بسيطرتهم، لا بالعيش المشترك مع غيرهم في إطار مشروع وطني يحقق الحرية والأمن والمواطنة والحياة الكريمة للجميع.
-طبيعي أن يكون خطاب الدولة خطاب سلام، لا خطاب حرب، وبطبيعة الحال، فإن الدولة التي تحمل مشروع السلام والعيش المشترك والمواطنة هي التي أنضجتها الحياة بعد تجارب مريرة من أنظمة العنف والغلبة، لكن لا يمكن لها أن تنتصر لمشروع السلام هذا إلا بقوة تستعيد فيه نفوذها وتحميه من المشاريع العنصرية الكريهة، وخاصة بعد أن أثبتت الأيام أن الركون على مفاعلات القيم النبيلة في تثبيت قواعد وأسس دولة المواطنة والقانون دون قوة كافية لحمايتها لن تكون أكثر من داعية للفضيلة في حانة تختزل فيها الفضيلة في جملة واحدة وهي "عربدة أقل".
-كل التجارب مع جماعة الحوثي، بدءاً من البحث عن مشروع للحياة والسلام والعيش المشترك والمواطنة، مروراً بما تخلل الحرب التي فجروها لنسف هذا المشروع التاريخي، حتى اتفاق ستوكهولم، اصطدمت بحقيقة أن هذه الجماعة هي نقيض كلي لقيم الدولة، ولقيم التعايش، أي أن تكوينها وأيديولوجيتها طاردان للدولة، لسبب واحد وهو أن التراتبية الكهنوتية بما توفره من شروط الهيمنة للمرجعية الطائفية تلغي المساحة بين الطائفة المتنفذة والدولة، أي أن مشروعها "مقدس" غير قابل للتفاوض كما قلنا، وهذا يعني أنها لا تفاوض إلا عندما تتعرض لضغوط من نوع ما، حتى إذا ما توافرت لها شروط التحرر من تلك الضغوط عادت إلى الحرب باعتبارها الطريق الذي لا يمكن لها أن تسلك سواه لتقرير خياراتها النهائية والتي تتعارض مع بناء دولة المواطنة.
-الدولة تتصرف بمسئولية، وحتى تصريحاتها لا بد أن تعكس هذه الروح المسئولة باعتبار أن الحرب هي خيار هذه الجماعة ومشروعها العنصري. والمسئولية في كل الأحوال ليست خيار الضرورة، لكنها خيار التاريخ حينما يتصدى له المؤمنون بقضية بناء الدولة التي توفر الحياة الكريمة لكل "المواطنين".
-اليوم وبعد كل هذه التجارب، وما يشهده الوضع على الأرض من تغيرات ناشئة عن تجميد المعارك الكبيرة، وكيف استغل الانقلابيون ذلك ليحركوا آليتهم العسكرية لقمع المقاومة والانتفاضات في مناطق سيطرتهم وما دونها من أرض كانت قد تحررت بمقاومة أبنائها الأبطال، لا بد من التأكيد على أن هذه المعارك الصغيرة مع الانقلابيين الحوثيين لا يمكن مواجهتها إلا باستعادة العمل باستراتيجية المواجهة الشاملة مع لانقلاب.
-لا يجب أن يترك الأمر على هذا المنوال الذي يختار فيه الانقلابيون معاركهم من حيث المكان والزمان وتحديد طبيعة ومستوى المعركة، ويختارون في ضوئها السلام الذي يروق لهم.
-الحرب خيارهم.. والسلام هو خيار الدولة. هم يحمون خيار الحرب بالحديث عن سلام لا يؤمنون به من حيث المبدأ، وعلى الدولة أن تحمي خيار السلام بما يتفق والحاجة إلى فرض هذا السلام واستعادة الدولة.
-بوجود الاستراتيجية الشاملة للمواجهة تشكلت جيوب مقاومة وطنية في مختلف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وعندما توقفت المعارك الكبرى تفرغوا لقمع المناطق التي كانت حاضنة للمقاومة. وبحساب وضعهم المعنوي، الذي تعرض لانهيارات ملحوظة بعد أن تمكن الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي من تحرير كامل المنطقة وصولاً إلى مدينة الحديدة، فقد جعلتهم هذه المعارك، على ما قدم فيها من تضحيات، يستعيدون المعنويات ويوظفونها في الحشد القسري وفي المزيد من القمع على كافة الأصعدة.
-أمام هذا الوضع لا بد من إعادة رسم استراتيجية المواجهة مع عصابة لا تعنيها الدولة في شيء وذلك على قاعدة المواجهة الشاملة حتى لا يصبح تجميد الجبهات الأساسية مكافأة تعطيها القوة الكافية لخوض المعارك الصغيرة وعلى النحو الذي يمنحها انتصارات تستعيد بها معنوياتها المنهارة.
