محمد عبدالله القادري
يتحدث البعض حول التغييرات القادمة التي ستقوم بتغيير بعض اعضاء في الحكومة ، على ان التغييرات يجب ان تطال رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بحجة المحاصصة المناطقية ، ومادام اصبح سلطان البركاني رئيس مجلس النواب فيجب تغيير معين عبدالملك وتعيين بديله من منطقة أخرى ولا يصح بقاء معين رئيس للحكومة في ظل وجود البركاني رئيس لمجلس النواب كون الاثنان من منطقة واحدة .
من حيث النظر للمحاصصة المناطقية وفق مؤتمر الحوار الذي يقضي بتقاسم الجنوب والشمال بالتساوي ، فإن تولي البركاني لرئاسة مجلس النواب لا يؤثر على رئيس الحكومة ان كان محسوب على نفس المنطقة.
فمجلس النواب سلطة تشريعية مستقلة عن سلطة الحكومة وتم تشكيل رئاسة مجلس النواب بشكل متساوي بين الشمال والجنوب ، رئيس المجلس واحد النولب يمثلان الشمال الاول من اقليم الجند والثاني من اقليم ازال ، ونائبان يمثلان الجنوب احدهما من اقليم عدن والثاني من اقليم حضرموت.
الذي ظُلم في التمثيل بمجلس النواب هما اقليم سبأ واقليم تهامة بحيث لم يوجد ممثل لهما في رئاسة البرلمان ، ويجب انصافهما عبر مجلس الشورى ككيان موازي لمجلس النواب ، ويتم تشكيل رئيس وثلاثة نواب لمجلس الشورى ، الرئيس واحد النواب من الجنوب احدهما يمثل اقليم عدن والثاني يمثل اقليم حضرموت ، والنائب الاول والثاني يمثلان الشمال الأول من اقليم تهامة والثاني من اقليم سبأ.
اما الحكومة فهي جزء من السلطة التنفيذية بحيث تعتبر رئاسة الدولة جزء آخر وكلاهما الرئاسة والحكومة تمثلان السلطة التنفيذية .
في جالة وجود رئيس الدولة من الجنوب اقليم عدن ونائب رئيس الدولة من الشمال اقليم آزال ، فإن رئيس الحكومة يجب ان يكون من الشمال ويكون له ثلاث احدهما من الشمال والآخران من الجنوب .
وفق التقاسم بالتساوي بين الشمال والجنوب لقيادة السلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية من الجنوب ورئيس الحكومة من الشمال .
نائب للرئيس من الشمال ، ونائبان لرئيس الحكومة من الجنوب .
مادام ان نائب الرئيس من اقليم ازال فإن رئيس الحكومة من اقليم الجند ويجب ان يكون له ثلاثة نواب احدهما من الشمال ويجب ان يكون من اقليم تهامة والاخران من الجنوب احدهما من اقليم حضرموت والثاني من اقليم عدن.
السلطة التشريعية تمثل مجلس النواب وتم وصول اعضاءه عبر انتخاب من الشعب وتم اختيار رئاسة عبر انتخاب من الاعضاء ، ويعتبر مجلس الشورى كيان موازي لمجلس النواب ومحسوب على السلطة التشريعية كونه متقارب في عمله من حيث تقديم الاستشارات لوضع القوانين ورقابة العمل ، فهو يناقش تقديم الرأي والبرلمان يناقش اتخاذ القرار .
فالسلطة التشريعية التي تتمثل بالبرلمان وتتقارب مع الشورى تتقاسم التشكيل بين الانتخاب والتعيين ، البرلمان الذي تشكل عبر انتخابات ومجلس الشورى الذي تشكل عبر تعيين بقرارات.
وكذلك السلطة التنفيذية التي تشمل الرئاسة والحكومة.
الرئاسة تشكلت عبر انتخابات والحكومة تتشكل عبر تعيين بقرارات .
وفي حالة الحصول على مراكز القيادة عبر انتخابات فإن الانصاف عبر المحاصصة المناطقية تكون عبر قرارات.
في حالة فوز اي شخصية محسوبة على منطقة معينة بانتخابات لرئاسة الدولة السلطة التنفيذية او رئاسة البرلمان السلطة التشريعية فإن انصاف بقية المناطق وفق المحاصصة يجب ان يتم عبر تعيين .
عند فوز رئيس الدولة بالانتخابات وهو محسوب على الجنوب فيجب تعيين رئيس للحكومة من الشمال .
وفي حالة فوز شخصية لرئاسة البرلمان من الشمال يجب تعيين رئيس لمجلس الشورى من الجنوب .
المحاصصة المناطقية في تقاسم القيادات بالتساوي بين الشمال والجنوب تشمل السلطة التنفيذية والسلطة والتشريعية ولا تشمل السلطة المحلية كون كل سلطة محلية خاصة بمنطقتها داخل المحافظة والاقليم ولن يصلها الخلاف المناطقي في المحاصصة على المستوى العام .
ايضاً هناك السلطة القضائية وأنا أفضل ان لا تكون هذه السلطة خاضعة للمحاصصة المناطقية بين الشمال والجنوب او الاقاليم ، بل تظل مستقلة عامة مبنية على الكفاءة فقط خالية من نظرة ومعيار وتعامل المحسوبية المناطقية والحزبية في التعيين والتشكيل والاختيار.
المحاصصة في القضاء جريمة ، قد ينفي عن القضاء الاستقلالية وقد يعرض القضاء للذوبان بين الاطراف والمناطق فتذوب العدالة ويفقد الحكم النزيه والمعاقب الحازم والمحاسب المحايد.
يظل القضاء بلا محاصصة ليمثل ويحمي ويحافظ على واحدية الدولة والقانون والوطن ويعبر عن سواسية الشعب وجامعاً للكل ومرجعية للجميع وملتقى لكل الاطراف معبراً عن الاصل للجميع والفصل بين الجميع .
القضاء بلا محاصصة مناطقية او حزبية حتى لا يصبح معبراً عن منطقة او طرف ولكي يظل معبراً عن الشرع والقانون ومحافظاً على الثوابت .
