:
بقلم: ندوى أفندي
يتسأل البعض عن عوامل الفشل التي لحقت في صفوف الشرعية في عامي 2019 و2020م والانشقاقات التي طالت صفوها على مستوى الحكومة الشرعية والبرلمان والأحزاب السياسية وخسارة مواقع استراتيجية كانت الشرعية تسيطر عليها في محافظتي الجوف وصنعاء وتحول الانتصار إلى هزيمة فبعد ان كان الجيش الوطني على بعد كيلو مترات من صنعاء أصبحت الميليشيا الحوثية على بعد كيلو مترات من محافظة مأرب بعد سيطرتها الكاملة على محافظة الجوف واجزاء كبيرة من محافظة البيضاء هذا شمالاً، وجنوباً سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على العاصمة المؤقتة عدن ونجح في طرد الحكومة الشرعية منها في اغسطس 2019 واحكم سيطرته الكاملة على جزيرة سقطرى.
إذا ركزنا عن أسباب وعوامل الفشل لأدركنا أنه تم تمكين أشخاص غير مؤهلين وتنقصهم الكفاءة والخبرة على قيادة الملف اليمني وتغليب مصالحهم الخاصة على المصلحة الوطنية وإذا امعنا التفكير لوجدنا ان الهزائم لحقت بالشرعية في الوقت الذي أعلن فيه عن إنشاء البرنامج السعودي لإعادة الإعمار وتعيين السفير السعودي محمد سعيد آل جابر مشرفا عليه وبعد اعلان عن وديعة سعودية بلغت ملياري دولار ومنحة المشتقات النفطية بقيمة ستين مليون دولار شهريا هذه المبالغ تم اعتمادها في آواخر 2018م ولكنها لم تصرف الا بداية 2019م وخاصة بعد ان نجح القائمين على الملف اليمني في الجانب السعودي بإجراء تغييرات شاملة في الحكومة والبنك المركزي اليمني والبدء بالتفكير في كيفية التصرف بالمبالغ بعيد عن المعركة الأساسية التي جاء من اجلها التحالف وهي القضاء على المشروع الحوثي المدعوم ايرانيا وكان أول الخطوات التي بداو بها إيقاف مرتبات الجيش والإعلان عن ما يسمى مشروع البرنامج السعودي لإعادة الإعمار وتصميم مطار مأرب الدولي الذي اصبح سخرية واسعة عند معظم اليمنيين ومدن اقتصادية لم ترى النور وتحول القائمين على الملف اليمني مثل آل جابر ومحمد عبيد القحطاني وغيرهم الكثيرين من أصدقاء للشرعية اليمنية وقيادتها إلى أعد يفرضون ما يرونه يخدم مصالحهم ومشاريعهم الاقتصادية وهو الأمر الذي دفع الكثيرين من الوطنيين إلى الهجرة من الرياض إلى مصر وعمان وقطر وتركيا والإمارات حفاظًا على إرثهم السياسي ومبادئهم الوطنية وظل القليل احتراما وتقديرا للمملكة ودعمها الكبير لليمن، بينما فضل البعض العودة إلى صنعاء.
من الضرورة إعادة النظر في تعيين القائمين على الملف اليمني واهمية معرفة دورهم الأساسي في تقريب وجهات النظر وعدم تحولهم إلى طرف حاكم ومسيطر فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن القائمين على نفس الملف في دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعوا تحقيق الكثير من الإنجازات والانتصارات الميدانية وخلال فترة قصيرة وبتكاليف مادية اقل وفي نفس الوقت استطاعوا ان يحافظوا على حلفائهم من اليمنيين جنوبا وشمالًا، وذلك لان القائمين على الملف اليمني يشرف عليهم مباشرة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي وان اختلفت السياسة في الجنوب وأهدافها ودعمها لتقسيم اليمن الا أن الإمارات استطاعت في بناء أحزمة ونخب أمنية في الجنوب قوية، وفي الجهة الأخرى استطاع الهلال الأحمر الاماراتي من خلال مشاريعه الصغيرة إلى ان يلامس معاناة المواطنين في معظم المحافظات بينما فشل البرنامج السعودي في عمل خطط وبرامج هادفة لتخفيف معاناة المواطنين وأنتهج سياسة بعض المنظمات التي أولوياتها صرف مرتبات موظفيها بالعملة الصعبة وتقوية مصالحها ومشاريعها على حساب معاناة المواطنين.
خلاصة القول ان الإنجازات التي حققها القائمين على الملف اليمني في البرنامج السعودي واللجنة الخاصة هو تعيين مسئولين يمنيين في مناصب عليا في الدولة لكي يحافظوا على مصالحهم في مشاريع البرنامج والبرامج الأخرى المدعومة مثل برنامج سام للألغام وغيرها من المشاريع التي تظل حبر على ورق ويصرف على الدعاية الإعلامية اكثر منها، بالإضافة إلى وصول الميليشيا الحوثية على مشارف محافظة مأرب وسقوط السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وجزيرة أرخبيل سقطرى ونفاذ الوديعة السعودية ملياري دولار ووضع المبالغ المودعة من العملة اليمنية تحت تصرف السفير السعودي وهو الأمر الذي ادى إلى تدهور الريال ووصول الدولار الواحد إلى 900 ريال في المحافظات المحررة بينما حافظ على قيمته في صنعاء معقل المتمردين.
إذا لم تسارع المملكة بتغيير القائمين على سياستها في الملف اليمني فلا شك ان دورها سوف ينتهي ولن يجد الرئيس هادي نفسه الا في سلطنة عمان الذي قدم منها إلى الرياض بزيها الرسمي بسبب الضغوطات التي تمارس ضده من قبل موظفي سفارة المملكة في دولته ومصادرة صلاحياته الدستورية وجعله صغيرًا أمام شعبه ومؤيديه كان آخرها رفض ترشيحاته في الحقائب السيادية وفرض اسماء تم ترشيحها من قبل السفير آل جابر الذي نجح في فرض اسم رئيس الوزراء على الأحزاب السياسية والرئيس هادي واصبح يسيطر على معظم وزراء الحكومة الجديدة.
الكل يدرك ان هناك تسوية سياسية شاملة تلوح معالمها في الأفق وسوف ينتح عنها تشكيل حكومة سياسية جديدة تشارك فيها جميع الأطراف السياسة التي لها وجود على الارض وإذا رجعنا الى الواقع اليمني والقوى الموجودة عن الأرض سوف نجد القوات المسيطرة على مأرب وما جاورها من مناطق تحت سيطرة الشرعية ويمثلها حزب التجمع اليمني للاصلاح وقيادات ترفض سياسة السفير السعودي في اليمن ولذلك فان هذه القوى متاثرة إلى حد ماء بسياسة القطرية والتركية. والطرف الثاني هو المجلس الانتقالي الجنوبي ويتبع في سياسته وولائه الإمارات العربية المتحدة ومعظم قادته يرفضون سياسية محمد سعيد آل جابر واللجنة الخاصة في اليمن ونفوذه، والطرف الثالث قوات طارق صالح وألوية العمالقة والتابعة هي أيضا لسياسية الإمارات العربية المتحدة، والطرف الرابع هي القوات الجنوبية والائتلاف الوطني الجنوبي ويتبع في سياسته رئيس الجمهورية ورجل الاعمال أحمد العيسي ووزير الداخلية احمد الميسري والذي اعتبرهم السفير السعودي واللجنة الخاصة الذ الأعداء وعملوا على إقصائهم من الحكومة الجديدة حسب اتفاق الرياض وبتالي سوف يرفضون اي تدخل سعودي في المرحلة القادمة، والطرف الخامس والأخير هي الميليشا الحوثية والمدعومة من إيران والتي ترفض رفضا قاطعا تدخل السعودية وتخضع في ولائها لإيران وتقبل السياسة العمانية وتدخلاتها.
ما يستنتج من خلال ما سرد في هذا المقال ان محمد سعيد الً جابر وقائمين على الملف اليمني في الجانب السعودي خلال ست سنوات استطاعوا ان يجنوا المليارات الى جيوبهم ولكنهم خذلوا المملكة في القيام بواجبها الوطني والعربي والقضاء على المشروع الإيراني وبدل ما كان لديها خصم واحد بفضل سياسة الً جابر ورفاق دربه اصبح لديها اكثر من عدو وجميعهم يرفض التدخل السعودي في اليمن او اي مبادرة او اتفاق بسبب الفشل الذي رافق عملهم وسياستهم السابقة وآخرها اتفاق الرياض وآليه تسريعه.
كل من يعارض سياسة المملكة اليوم كان في السابق في الرياض وأصبح اليوم رافضا لكل سياساتها وحتى مالها ونفوذها وذلك بسبب الأستعلاء وعدم وجود روية واضحة وهدف حقيقي غير جني الأموال وتعيين مسئولين يخدمون اجندة أشخاص لا دولة وبتالي فتسوية السياسية تحمل بطياتها انتهاء الدور السعودي وخروج غير عادل لها بسبب سياسة أطفالها الجدد على السياسة
