لم نكن نعلم عن رجال الأعمال اليمنيين المعتقلين في أبوظبي شيء ، لولا زيارة الدكتور رشاد العليمي إلى أبوظبي ، التي جعلت السفارة اليمنية تسارع للاتصال بأقارب المعتقلين تطلب منهم توجيه رسائل التماس تقدم إلى الدكتور رشاد ويقدمها بدوره إلى محمد بن زايد لإطلاق سراح أهاليهم ، والسؤال الذي يطرح نفسه : ماهي وظيفة البعثة الدبلوماسية ، أليست ممثلة لبلادها لدى دولة الإمارات وحامية لمصالح مواطنيها في الدولة التي تعمل فيها ، وهي المعنية بطلب ذلك من السلطات الإماراتية؟.
أليس رجال الأعمال هؤلاء دخلوا الإمارات وفق الحق المطلق المسموح به دخول هذا البلد وأقاموا فيه وفق القوانين المعمول بها ، وخرق هذه القوانين يعد خرقا للقانون الدولي ويترتب على ذلك مسؤلية دولية تجاه الإمارات ، كما أن ذلك يحتم على سفارة الجمهورية اليمنية الدفاع عن هؤلاء المواطنين وحماية حقوقهم وفقا للقوانين الدبلوماسية المعمول بها عالميا وهي ملزمة بحماية حقوق مواطنيها وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلومسية لعام ١٩٦١م.
لا أحد ينكر أن وجود رجال الأعمال اليمنيين مثلهم مثل غيرهم يفرض عليهم الخضوع حكما لقوانين دولة الإمارات ولنظمها ، وفي الوقت نفسه يلزم الإمارات معاملتهم وفقا لقواعد العدالة التي حددها القانون الدولي الذي لا يسمح لها تجاوزه والذي يلزم البعثة الدبلوماسية اليمنية ممارسة حقها في الحماية الدبلوماسية ومتابعة السلطات المركزية الإماراتية ، فلماذا لم تقم السفارة بدورها ولماذا تنتظر قدوم رئيس مجلس القيادة للقيام بهذا الدور ؟ أليست هي ممثلة للرئيس والحكومة ومحمية بالحصانة الدبلوماسية التي تمكنها من مخاطبة رئيس الدولة المضيفة مباشرة؟.
نحن هنا أمام خرق الحقوق الدنيا لرجال الأعمال التي يحق لهم التمتع بها في دولة الإمارات والتي يتوجب على البعثة الدبلوماسية اليمنية حمايتها وفق القانون الدولي الذي يجيز لها كما قلنا تقديم الحد الأدنى من المعاملة العادلة لمواطنيها ، خاصة وأن مواطنيها يتعرضون لاعتقال تعسفي وإنكار للعدالة ، وبنفس الوقت نجدها صامتة ، بل ومفرطة بحقوق مواطنيها.
مما سبق يتضح بأن بعثاتنا الدبلوماسية في عمومها تجهل معنى العمل الدبلوماسي وهي في الوقت نفسه فاسدة وتدار بطريقة الفهلوة معتمدة على الوساطة والمحسوبية والتمييز بين اليمنيين ، مما جعل هذه البعثات تعاني من سوء الإدارة والعجز المفرط عن فهم ماهية العمل الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي تمكنها من تمثيل مواطنيها والدفاع عنهم وتوفير لهم المحاكمات العادلة في حال ارتكبوا مخالفات قانونية.
ولست بحاجة إلى تأكيد إجماع اليمنيين أينما كانوا بأن بعثاتنا الدبلوماسية سيئة وفاسدة وأنها عبارة عن طفيليات تعيش على الدخل القنصلي الذي تتقاسمه مع من عينها وهي وصمة عار تسيئ لليمن واليمنيين ، فقد حولت مقارات السفارات إلى أوكار للنزوات والمصالح الشخصية وأغلب هؤلاء مواقعهم السجون ، نتيجة لما يمارسونه ضد بلدهم الذي يعملون باسمه ويتنكرون له في كل ممارساتهم ، تجردوا من وطنيتهم وأصبحوا مهددين لوحدة اليمنيين من خلال ممارساتهم التميزية بين أبناء الوطن الواحد ، خلاصة القول ، إننا بحاجة إلى سماع سفير الجمهورية اليمنية في أبو ظبي عن وضع رجال الأعمال المعتقلين في الإمارات وكل المواطنين هناك ، وبنفس الوقت نريد معرفة أين وصل التصحيح الذي بشرنا به رشاد العليمي في الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية؟.
