سعيد الشماسي يصادر ١,٥٠٠٠٠٠ دولار وبا حميش يستقيل
قدم القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد با حميش استقالته وقبلها وزير النفط سعيد الشماسي على الفور، سبب الاستقالة مليون وخمسمائة ألف دولار دفعتها شركة توتال الفرنسية من حصتها بند المشاركة في الإنتاج وهذه الحصة تدفعها كل الشركات ولا يعلم المواطن أين تذهب .
أراد الشماسي التصرف بالمبلغ دون إيداعه في وزارة المالية، فالرجل أصبح يتصرف بأموال الوزارة وبالقطاعات النفطية وكأنها ملك خاص وليس ملكا لهذا الشعب المطحون الذي يتربع على رأسه أرباب الفساد..
رفض با حميش التصرف بالمبلغ وأمام إصرار الوزير قدم استقالته ووضح فيها المخالفات القانونية التي يصر الوزير على تجاوزها وهنا يواجهنا سؤال: أين رئيس الحكومة بن مبارك الذي حدثنا قبل فترة من الزمن عن حملته ضد الفساد..؟!
لماذا لا يحال الشماسي إلى القضاء وهو مثقل بهذه الملفات من الفساد، بل لماذا لا تسقط هذه الحكومة وبأي ثمن كونها ليست مؤهلة للحفاظ على المال العام وأصبحت كارثة على الاقتصاد..؟!
أصبحت خارطة الفساد واسعة ومشاريع تدار خارج نطاق القانون، تتكشف كل يوم عملية تهريب للنفط وعرقلة مشاريع حيوية كان يمكن أن تستفيد منها ميزانية البلد المرهقة بانهيار العملة الوطنية والديون..
واضح أن وزير النفط يقوم بعملية تخريب ممنهجة، يعفي شركات من التزاماتها ويقبض من شركات يدا بيد وفي كلتا الحالتين تدمير لثروات البلد، وها نحن نشاهد كل يوم تردي واقع التنمية بسبب تغلغل الفساد المالي والإداري وبسبب شبكة المحسوبية والمحاصصة التي تستفيد من عوائد النفط بدلا من استخدامها في تحسين معيشة المواطنين.. يجب إسقاط حكومة الفساد وتحويل وزرائها إلى المحاكم الشعبية لأن القضاء أصبح مشاركا بالفساد بسكوته وإلا ماهي وظيفة النائب العام ؟!
