لايخفى على الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس/ هشام شرف إضراب موظفي الوزارة عن العمل ولايخفى علية مطالب الموظفين والتي تم رفعها إليه في وقت سابق والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تلك المطالب التي يطالب الموظفين بتنفيذها مشروعة وقانونية ام هي مطالب غير مشروعة وغير قانونية .
في كلا الحالتين وسواء أكانت تلك المطالب مشروعة وقانونية أم العكس اعتقد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس / هشام شرف أمام خياران اثنان لإنهاء الإضراب القائم :
الخيار الأول : أن يستجيب الوزير ويتبنى بنفسه مطالب الموظفين خصوصا أن الأخ الوزير يدرك حقيقة أن تلك المطالب مشروعة وقانونية .
الخيار الثاني : إذا كان الأخ الوزير يرى بان مطالب الموظفين غير مشروعة وغير قانونية ينبغي علية هنا أن يوضح للموظفين كيف أن تلك المطالب غير مشروعه وغير قانونية وبالتالي عليه إقناع الموظفين بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل .
وفي الحقيقة فان مشروعية وقانونية مطالب الموظفين من عدم مشروعيتها وقانونيتها هي من ستحدد الخيار الذي سيختاره الوزير هل الخيار الأول أم الخيار الثاني .
شخصيا اعتقد بل اجزم وأنا على يقين كامل وثقة مطلقة بان الأخ الوزير سيختار الخيار الأول كونه الخيار الصائب من وجهة نظر الأخ الوزير ومن وجهة نظر القانون واللوائح والشواهد كما انه الخيار الصائب من وجهة نظر الواقع الصعب والظروف السيئة التي يعيشها موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وبين الخيار الأول والخيار الثاني وحتى تنتهي إلى غير رجعة معاناة موظفي وزارة التعليم العالي ولكي ينعم موظفي الوزارة بحياة مستقرة كريمة لامذلة فيها من احد على أحد ولافضل فيها من أحد على أحد ولكي تنتهي معاناة المراجعين والمعاملين في الوزارة الذين لاحول لهم ولاقوة ينبغي على الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس / هشام شرف ومن باب المسئولية التدخل والنظر في الأمر وحسم الموقف وإنهاء الإضراب فتلك هي مسئوليته وذاك هو واجبه والأمر بالدرجة الأولى يعنيه هو لاسواه باعتباره الوزير والرجل الأول في الوزارة .
فهل سيختار الوزير شرف الخيار الأول أم الخيار الثاني أم ياترى سيترك الحبل على الغارب وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد !؟ ،،،، حفظ الله اليمن أرضها وسمائها شعبها والمقيمين فيها .
