الحكاية الثانية عشر من حكايات مؤتمر الحوار الوطني
قراءة في وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية
الجزء الثاني :- مبادئ مبهمة ، ونحن مبهمون .
ملاحظة تقرأ المفالة مع مبادىء الوثيقة كي يتسنى للقارىء فهمها وإستيعابها
حين كتبت الجزء الاول ، لم يخطر في بالي بأن ارد على سؤال وجهه إلي العديد من الزملاء والزميلات : " هل أنا مع الوثيقة أو ضدها ؟ ، حيث كانت الاجابة ملزمة وانتابني غرور العظمة حينها ، بأن البلاد لن تسير على هدى مالم أضع رأيي واحدد موقفي وإذا حددت موقفي " بنعم مع الوثيقة " لن يقبل بي الطرف الثاني ، وأن قلت " لا ضد الوثيقة " لن يقبل بي الطرف الاول ، ومن ضمن ما قيل لي : " بأني لن أكون في أي منصب أن أعلنت عن موقفي " ، حينها ادركت يقينا كيف سارت وسيرت البلاد وكيف تسير وتسير البلاد ، وكيف ستسير وستسير...إلى أخر المسيرة والتسيير، وهنا يعرف المرء إلى أي مدى هي جذور الفساد ممتدة إلى عمق الارض وسطحها إلى الساق والغصون والأوراق ، كل ما في الامر بأن الديمقراطية في عالمنا العربي تقوم على تلك القاعدة " إذا انت ليس معي فأنت ضدي " وهكذا يشارك الشعب في السلطة بمبادئ الديمقراطية الثلاث " الكذب ، النفاق والمجاملة ، الوساطة والمحسوبية " ، وعلى ذكر المبادئ دعونا نولج في مبادئ وثيقة اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية " الجزء الثاني من الحكاية الثانية عشر " .
1- المبدأ الاول :- تم التعليق على ذلك المبدأ اعلاه ، لكن يا ترى من هم أعضاء وعضوات لجنة صياغة الدستور؟ إلى الان تدل الاسماء المسربة على أسماء لا تنطبق عليها المعايير خاصة الكفاءة والخبرة وكلا هذين المعيارين بينهم وبين من يقوم بالاختيار عداوة تاريخية منذ بداية محاولة تأسيس دولة اليمن في الجمهوريتين " شمالا وجنوبا "، ومن ضمن ما قيل : " بأن هذه اللجنة خضعت أيضا للمحاصصة " ، ألا تباً لهذه المحاصصة التي أفسدت ما تبقى ، فالقسمة ماتزال كما هي والآلية لا احد يعلم ماهي !.
2- المبدأ الثاني :- نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البند الاول من كلا العهدين على " حق الشعوب في تقرير مصيرها في جميع هذه المجالات ...." فماذا سيكون الموقف حيال هذا النص ، او أن موضوع النظام السياسي مستقبلا خارج عن هذا المبدأ ؟!1، وكم سيكون جميلا أن وقع اليمن وصادق على البروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وماذا يقصد هنا بالمكانة السياسية في وثيقة كهذه ؟؟؟؟ .
3- المبدأ الثالث :- السلطات والمهام والمسؤوليات في حكم الاقاليم يجب أن تكون حصرية ولا تخضع للتخيير ، ويحدد الاقاليم النسبة التي يمكنه المشاركة فيها من موارده ، لكي تعطى له فرصة لتشييد بنى تحتيه من الخدمات أسوة بالعاصمة ، خاصة الاقاليم الجنوبية ، فمن غير المعقول أن يشارك الاقليم العاصمة الاتحادية بعد استغلالها هذه الاخيرة لكل موارد الاقاليم / المحافظات فيما سبق ، فمحافظة عدن كانت تدفع لخزينة الدولة أكبر حصة من الايرادات ولا تستفيد منها داخليا للبنى التحتية على الاطلاق .
4- المبدأ الرابع :- تناقض مع المبدأ الذي سبقه ، فهنا أصبحت المهام والمسؤوليات منفصلة عن المركز" السلطة الاتحادية" ، في حين أنها في المبدأ الثالث حصرية وتشاركية ، الظروف الاستثنائية يحددها الاقليم وحده ، وعلى السلطة الاتحادية مراقبة الاقاليم بحرص شديد ، ولا يتم التدخل إلا بطلب من الاقليم الذي ينبغي أن تدرك سلطاته وهيئاته حجم الكوارث التي يحتاج بها للمساعدة والتدخل ، وينبغي على الدستور أن يحدد تلك التدخلات بدقة ، خاصة في مساءلة حماية الموارد والحفاظ عليها ، ومتى يمكن تقديم المساعدة للأقاليم التي ليس لها موارد ؟، ويستثنى المركز" السلطة الاتحادية" من الحصول على نسبة كبيرة من الموارد بحيث لا تؤثر على عملية التنمية في الاقليم .
5- المبدأ الخامس :- تحتفظ السلطة الاتحادية بسلطات سيادية فقط ، وتلقائيا يتم فصل السلطات ، وعند العجز في تحديد الصلاحيات والمهام ، تشكل لجنة تحكيم قضائية ويفضل بأن تكون دولية محايدة أو محكمة دستورية مستقلة فعليا عن السلطة الاتحادية وسلطات الاقاليم، التأكيد على فصل السلطة القضائية وتتمتع الاقاليم بسلطات قضائية مستقلة عن سلطات الاقليم الاخرى على النحو الذي يصان فيه كرامة مواطنين الاقليم وغيرهم ، ويصون حريات وحقوق الانسان عن طريقة تسهيل التقاضي ، ويمنع انتماء القضاة إلى أي حزب ، وتحظر المحاصصة في تعيين القضاة .
6- المبدأ السادس:- كيف يكون للاقليم دور قيادي في التنمية في حين أن المبدأ الثالث يؤكد على التشاركية ، والتوزيع العادل للمسؤولية التشاركية ولان المبدأ مبهم فيفهم من سياقه المقصود بالمسؤولية العادلة والمشتركة ، الموارد والثروة ، لان المبادئ الاخرى تؤكد حرية سلطة الاقليم على وفي إقليمها .
7- المبدأ السابع :- جميل هو هذا المبدأ متى ما كان المبدأ الثالث والرابع متناسقيين .
8- المبدأ الثامن :- يتناقض مع المبادئ السابقة له ، والتي تناولت حرية الاقاليم على مواردها ، وسلطاتها المستقلة على تلك الموارد والثروة ، ثم يأتي في هذا المبدأ ويجعل السلطة الاتحادية مركز سيادي لتوزيع الثروة وأهمها " النفط والغاز" ، ومساءلة مشاركة السلطة الاتحادية مع الاقاليم ومع الاقليم المنتج للثروة ، وتشكيل هيئة سيادية لتوزيعها وفقا للاحتياج مع مراعاة احتياجات الاقليم ، يجب أن تخضع لسلطة الاقليم وسكانه ،" وبالنظر إلى أوضاع المحافظات الاخرى خاصة الجنوبية " نجد أن تنمية الاقليم أولا من خلال موارده مساءلة ملحة وضرورية ، بغض النظر عن أوضاع الاقاليم الاخرى التي ربما لا يكون فيها ثروة وموارد ، ضف إلى ذلك ماهية هذه الهيئة ومن أشخاصها ومعايير اختيارهم ...وإلخ وهل ستخضع للمحاصة الحزبية والتوافقية أيضا ؟
9- المبدأ التاسع :- يظل التساؤل قائما من هي لجنة صياغة الدستور التي ستضمن تحقيق هذا المبدأ وتحويله إلى بنود كما هو منصوص عليها في هذا المبدأ ؟ لان موضوع المحاصة والتوافق ما يزال قائما ؟ ولماذا لا يمثل الجنوب من الان " الوقت الحالي" بنسبة خمسين في المئة في السلطات التي لا تخضع للانتخابات ، وقبل الولوج في مساءلة النسبة ، يجب معالجة الوضع القائم الذي ما يزال فيه أبناء الجنوب يعانون من الاقصاء والتهميش ، خاصة وأن كل الامور مؤجلة إلى ما بعد صدور الدستور الاتحادي ، بمعنى اخر يفترض تدليل هذه القسمة بحسن النوايا قبل صدور الدستور الاتحادي؟
10- المبدأ العاشر:- لماذا الاصرار على ترحيل البدء في تنفيذ المخرجات إلى ما بعد صدور الدستور الاتحادي ، لماذا لا يتم حاليا رد الاعتبار للمرأة الجنوبية ، والاعتراف بدورها الريادي في جميع المجالات والذي تراجع عن عمد بتهميشها وإقصائها من مختلف المواقع والمناصب ...وغيرها وإعادة صياغة التاريخ بحيادية تامة .
11- المبدأ الحادي عشر متفق عليه .
ولأنني لا استطيع الحياة دون وضع الاسئلة والتساؤلات والبحث فيما يؤرقني ، إلى المستوى الذي يجعل صديقتي تؤنبني ليل نهار على أرقي وإرهاق نفسي، وجدت نفسي أمام العديد من التساؤلات عن شيء ضائع في الوثيقة ، في حين أنه راسخ على الارض ، أمر يجعل المدنيين دائمي البحث عن نقطة التقاء وتواصل معه ، دون جدوى
** أين هو وضع القبيلة ودورها في مبادئ الوثيقة وآلية التعامل معها وإدماجها في منظومة الدولة الاتحادية المدنية الحديثة ؟؟!! وأين هو المبدأ الذي يتعلق بالأسلحة المنتشرة بأنواعها الخفيفة والثقيلة التي تحوزها القبائل والافراد ، ذلك المبدأ الذي يتعلق بالأمن والامان والسلام كبند أساسي من بنود معالجة القضية الجنوبية بحلول عادلة ، لماذا عاب هذا المبدأ وهو أساس مبادئ الديمقراطية والعدالة لمعالجة كل قضايانا.
هذه ملاحظاتي على المبادئ ، أنها المبادئ التي تحتاج ملحق أخر لتفسيرها وشرحها وفقا لآليات تخضع لدراسة علمية دقيقة ومحايدة ، تجعل المواطن اليمني مستوعبا ومقتنعا بها ، لان بها من الغموض والابهام ما يجعلنا في حيرة من أمرنا وتحديدا العديد من عضوات واعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فلا يمكن أن يكون إقرار وثيقة كهذه شبيه بسلق البيض ، والتفويض فيها لشخص محدد بعينه ، يجعل من الأمر برمته رغم اهميته ، كمسرحية هزلية ضحكنا فيها على أنفسنا وضحك الشعب علينا بسببها ، ضحك ثم أجهش بالبكاء لأنه ظل لا يفقه من السيناريو شيء وأصبح آلمه أكبر من حجم الوطن ، فعذرا أيها المواطن ، فربما لا تكون المبادئ مبهمة ، بل أنا وأمثالي مبهمون " الى اللقاء في الجزء الاخير".
الناشطة الحقوقية / المحامية : عفراء الحريري
