كشف تقرير للأمم المتحدة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال في سوريا، بسبب الحرب الأهلية التي تشهدها الدولة العربية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عما أسماها "معاناة تعجز الكلمات عن وصفها."
وذكر التقرير، الذي أصدرته المنظمة الأممية الثلاثاء، ونشرته CNN عربية، أن كلاً من القوات الحكومية، الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، والمليشيات المتحالفة معها، قامت خلال تلم الفترة، بـ"عمليات قتل لا تُعد ولا تحصى، وتشويه، وتعذيب."
كما اتهم التقرير، وهو الأول الذي تصدره الأمم المتحدة حول وضع الأطفال في سوريا، والذي تم تقديمه اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن، مسلحي المعارضة بـ"تجنيد الشباب، واستخدام تكتيكات الإرهاب، في المناطق المدنية."
تضمن التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية مارس 2011، حتى 15 نوفمبر الماضي، "مجموعة من الأوضاع المرعبة"، التي يعاني منها الأطفال في سوريا، منذ سعت المعارضة للإطاحة بنظام الأسد، الذي ورث السلطة عن والده قبل نحو 14 عاماً.
ومن بين تلك "الأوضاع المرعبة"، التي أشار إليها التقرير، "سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، إلى انتهاك حقوقهم العامة"، مثل إغلاق المدارس، والحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية.
ونقل التقرير عن الأمين العام للمنظمة، بان كي مون، قوله: "يجب وضع حد للانتهاكات الآن، ولذلك أحث جميع أطراف النزاع على أن تتخذ، دون تأخير، جميع التدابير اللازمة لحماية واحترام حقوق جميع الأطفال في سوريا."
وأضاف كي مون أن "التقرير يبرز أن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية غير المتناسبة والعشوائية، من قبل القوات الحكومية والمليشيات المرتبطة بها، أدى إلى قتل عدد لا يحصى من الأطفال وتشويههم ، وأعاق فرص وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية."
وبينما حمَّل كي مون القوات الحكومية مسؤولية "الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وسوء معاملة وتعذيب الأطفال"، فقد حمَّل جماعات المعارضة المسلحة، في المقابل، مسؤولية "تجنيد واستخدام الأطفال في القتال وأدوار الدعم، فضلاً عن القيام بعمليات عسكرية، بما في ذلك استخدام تكتيكات الإرهاب، في مناطق مأهولة بالمدنيين، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم أطفال."
وسلط التقرير الضوء على اختفاء العديد من الأطفال، مشيراً إلى أن "جميع أطراف النزاع أعاقت بشكل خطير، إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً من القتال."
كما حذر من أن "الأطفال تعرضوا لمستوى مرتفع من الشعور بالبؤس، نظراً لمشاهدتهم مقتل وإصابة أفراد أسرهم وأقرانهم، أو تعرضهم للانفصال عن أسرهم أو تشردهم."
وسرد التقرير تفاصيل اعتقال القوات الحكومية أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة، لارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة، خلال حملات اعتقال واسعة النطاق، مشيراً إلى أن "الأطفال تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، لانتزاع الاعترافات منهم، أو إذلالهم، أو من أجل الضغط على أحد الأقارب للاستسلام أو الاعتراف."
ويشمل التعذيب "الضرب بالأسلاك المعدنية، والسياط والعصي الخشبية والمعدنية، والصدمات الكهربائية، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية، وسحب أظافر اليدين والقدمين، والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، وعمليات إعدام وهمية، وحروق بالسجائر، والحرمان من النوم، والحبس الانفرادي، ومشاهدة تعذيب الأقارب"، وفقاً لما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى إفادات أوردتها تقارير أخرى، تشير إلى أنه تم تعليق الأطفال من الجدران أو الأسقف من معاصمهم أو أطرافهم الأخرى، وأجبروا على وضع رؤوسهم وأعناقهم وسيقانهم خلال الإطارات حين تعرضهم للضرب، كما تم تقييدهم بلوحة خشبية وضربهم."
وأورد التقرير شهادة صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، قال إنه شهد صديقه البالغ من العمر 14 عاماً، يتعرض لاعتداءات جنسية ومن ثم قتل، كما تحدث الصبي نفسه عن "حالات قليلة" لفتيات تعرضن للاغتصاب.
وأضاف الصبى أن الأطفال والبالغين تعرضوا للضرب بالقضبان المعدنية، ونزع أظافرهم، وقطع أصابعهم، أو للضرب بمطرقة على الظهر، وأحياناً حتى الموت.
ووردت أيضاً ادعاءات حول ارتكاب جماعات المعارضة العنف الجنسي، إلا أنه تعذر على الأمم المتحدة مواصلة التحقيق بسبب صعوبة الوصول، حسبما جاء في التقرير.
وقال التقرير: "تشارك جماعات المعارضة المسلحة أيضاً في إعدام الأطفال"، مشيراً إلى أن صعوبة الوصول، بما في ذلك لأسباب أمنية، منعت الأمم المتحدة من إجراء التوثيق المنهجي.
واستهدفت المدارس والمستشفيات بشكل غير متناسب من قبل جميع الأطراف، إلا أن "هناك مؤشرات على أن القوات الحكومية هي الجاني الرئيسي ، وراء الهجمات ضد المستشفيات وغيرها من مراكز الرعاية الصحية، وبشكل رئيسي المرافق الصحية المؤقتة التي تديرها المعارضة"، وفقاً للتقرير.
كما تلقت الأمم المتحدة أيضا تقارير عن حالات رفضت فيها جماعات المعارضة علاج المقاتلين الجرحى المواليين للحكومة، أو أساءت فيها استخدام سيارات الإسعاف، بما في ذلك لعبور نقاط التفتيش الحكومية.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "وقف كافة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال"، التي ورد ذكرها في التقرير، و"وضع حد لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المناطق المدنية، بما في ذلك أساليب الإرهاب، والغارات الجوية والأسلحة الكيميائية والمدفعية الثقيلة، والسماح بممر إنساني، والإفراج فوراً عن النساء والأطفال المختطفين."
