ناقشت حلقة ناقش عقدت اليوم في المجلس المحلي لمديرية دارسعد محافظة عدن اولويات قضايا النساء في الدستور وقانون الانتخابات التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديموقراطي (مدى) بدعم من منظمة اوكسفام ـ هولندا وذلك ضمن مشروع دعم قضايا المراة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني .
وفي الحلقة النقاشية التي شارك فيها 30 من منظمات المجتمع المدني وحقوقيين واعلامين واكاديمين ونشطاء تم استعراض المواد الدستورية الخاصة بقضايا النساء وتضمنها في الدستور بناء على مخرجات مؤتمر الحوار والمواد الدستورية التي يجب اخذها بعين الاعتبار ولم يتم يتضمنها مخرجات المؤتمر بالاضافة الى تشكيل مجموعات عمل حول التعرف على الحقوق السياسية والانتخابية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية للمراة واهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والموقعة عليها اليمن وذلك بهدف ترتيب اولويات النساء في القضايا التي تم عرضها في المؤتمر ومناقشة كيفية تنفيذها ومعرفة القضايا الهامة التي لم يتم التطرق اليه في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني .
واكدت مدربة الفعالية المحامية هدى الصراري على ضرورة عقد مثل هذه الفعاليات لتسليط الضوء على اهم القضايا التي تخص المراة المذكورة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني لرفع وعيهم حول اهمية دورهم في تنمية وتطوير المجتمع وكيفية مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار بشكل فعلي .. مشيرة الى أهمية تعريف النساء بالنصوص الدستورية التي ظهرت في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني .
واوضح المنسق العام لمؤسسة مدى بعدن فارس النجار الى ان المشروع الذي بدا في منتصف العام الماضي 2013م يتكون من ثلاث مراحل اساسية تتمثل المرحلة الاولى بتدريب النساء من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني والمرحلة الثانية تنظيم حلقات نقاشية وتعريفيه للنساء باهمية دورهم في دعم المؤتمر الحوار في ثلاث محافظات صنعاء عدن والحديدة بينما تتضمن المرحلة الثالثة من مناقشة اولويات قضايا النساء في الدستور وقانون الانتخابات واضافة مواد دستورية لم تتطرق في المؤتمر ودمج المقترحات وتبويبها بحسب مجموعات العمل .
