span class="userContent">تحدثت تقارير البنك الدولي على أن مجموع ما تم نهبه وتهريبه خارجاً إبان ثورة الشباب في 11 فبراير في اليمن يقدّر ما بين 50 - 70 مليار دو?ر.. وقد تم تهريب هذه الأموال إلى د
ول أوروبية كسويسرا وبريطانيا ودول خليجية على رأسها الإمارات العربية وبالذات دُبي.
حالة النهب هذه لم ينفرد بها نظام صالح فحسب بل اشتركت فيها كل الأنظمة العربية التي قامت فيها ثورات الربيع العربي؛ وهي تونس ومصر وليبيا ..وقُدِّرت الأموال التي تم تهريبها منها ما بين 32 - 134 مليار دو?ر.. الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تعيين محامٍ خاص تابع لها لمتابعة هذه الأموال واستردادها وهو النائب العام القطري علي المري، الذي أكد في مقابلة مع الجزيرة في 11/11/2013أن هذه الأرقام المقدّرة من البنك الدولي يمكن ضربها في 2 أو 3 .. أي أن مقدار ما هرب ونهب هو أضعاف أضعاف ما أعلن عنه في تقديرات البنك الدولي
لم تقم دول الربيع العربي بأي إجراءات حقيقة ?سترداد هذه الأموال والتي انتزعت من أقوات الشعوب سوى دولة تونس التي استطاعت استرداد ما يقارب 28 مليون دو?ر من بنك في لبنان نهبتها ليلى الطرابلسي زوجة رئيس تونس السابق بن علي وهو مبلغ زهيد بالمقارنة إلى ما تم سرقته بيد أنه بداية للأمل في استرداد ولو جزء منها..
أما في اليمن السعيد فللأسف تم تحصين رأس النظام السابق من أية ملاحقة، لكن هذه الحصانة الكارثية ? يمكن أن تكون عائقاً أمام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة أموال هذا الشعب المكافح؛ كون الحجية لقانون الحصانة سيِّئ الذكر ? يمكن أن تتجاوز حدود اليمن إلى أن نصل إلى الغائه تماماً في المستقبل - إن شاء الله. وتتركز معظم هذه الأموال -حسب التقارير الدولية- في إمارة دبي والتي تتغاضى كثيراً عن عمليات غسيل الأموال لتستفيد منها.
ولعل كثيراً من الدول التي هُربت إليها هذه الأموال استفادت من أموال شعوبنا المقهورة لتفك بها أزمتها الاقتصادية الخانقة التي كانت تعيشها، وذلك يتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها عالمياً. وعلى رأس هذه الدول ا?مارات العربية. من باب "مصائب قوم عند قوم فوائد"، ولعل هذه الفوائد هي من الأسباب التي تجعلها -أي الإمارات- تُقاتل لإسقاط الربيع العربي وإعادة الأنظمة المستبدة التي منحتها هذه الأموال إلى سُدة الحكم من جديد لكن إرادة الشعوب لن تقهر.
ثم إننا في مقابل ذلك لم نجد من حكومتنا أي مؤشرات حقيقية من أجل استعادة هذه الأموال.
