ويعد هذا القرار سابقة لم تحدث خلال الأعوام الماضية، بعكس ما عهده صناع السينما المصرية في القرن الماضي، إذ كانت تتعرض الأفلام لرقابة صارمة تؤدي إلى منع عدد كبير منها في كثير من الأحيان، لعوامل عدة، أبرزها السياسات التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة.
وتعود الأسباب السياسية التي أدت إلى منع أفلام من العرض إلى عهد الملك فاروق، الذي أمر بمنع فيلمين هما "ليلى بنت الصحراء" لتناوله حياة كسرى ملك الفرس، تزامنا مع زواج شقيقته من رضا بهلوي ولي العهد الإيراني آنذاك، بالإضافة إلى فيلم "لاشين" الذي منع عرضه لتناوله شخصية "الدكتاتور".
أما الرئيس جمال عبد الناصر، فتدخل بنفسه لاتخاذ قرارات بمنع أفلام أو عرضها، إذ شاهد فيلم "شيء من الخوف" وأجازه بعد أن رفضت الرقابة عرضه.
كما أمر عبد الناصر بإزالة شخصية تمثل أول رئيس لمصر محمد نجيب، من فيلم "الله معنا" ثم سمح بعرضه.
وفي خطوة نادرة، اجتمع وزراء الدفاع والداخلية والثقافة بمصر لتقرير مصير فيلم "البريء" الذي قام الفنان الراحل أحمد زكي ببطولته، وقرروا حذف بعض المشاهد وتغيير نهايته.
ولم تقتصر أسباب منع عرض أفلام على جوانب الحياة السياسية، إذ شهدت الفترة من السبعينيات إلى التسعينيات من القرن الماضي ما عرف بـ "أفلام المقاولات"، التي اتسمت بجرأة مشاهدها وأحداثها، ما دفع الرقابة إلى منع عدد كبير منها، مثل أفلام "درب الهوى" و"خمسة باب" و"حمام الملاطيلي" و"ذئاب لا تأكل اللحم".
وفي عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تعرضت بعض الأفلام إلى عراقيل قبل عرضها، إذ اعترضت الرقابة على فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي، إلا أن الفيلم عرض في مجلس الشعب الذي وافق على عرضه، وفق ما ذكر الناقد المصري طارق الشناوي لـسكاي نيوز عربية.
وأضاف الشناوي: "الرقابة اعترضت أيضا على الفيلم الكوميدي السياسي زواج بقرار جمهوري، لكن نجل الرئيس الأسبق علاء مبارك وافق عليه وسمح بعرضه".
وتابع: "أثار الكثير من الأفلام ضجة خلال السنوات الأخيرة، مثل عمارة يعقوبيان، إلا أن قرار المنع لم يتخذ، لذا أعتقد أن مثل هذا الإجراء في وقتنا الحالي هو خطوة إلى الوراء".
وأضاف: "القيادات السياسية لديها نظرة قصيرة الأجل، لأن ما حدث لفيلم حلاوة روح غير منطقي تماما".
وقال: "المجلس القومي للأمومة والطفولة أرسل مذكرة لرئيس الوزراء يطالب فيها بوقف الفيلم، إلى جانب اعتراض الأزهر عليه، الأمر الذي دفع محلب لوقفه، وهذا لا يجوز لأننا في حال أردنا تطبيق هذه القاعدة على جميع الأفلام فسنمنع معظمها".
وأشار الشناوي إلى أنه في حال طبقت هذه القاعدة، كان من الممكن أيضا منع فيلم "لا مؤاخذة" لأن الممثلين الأطفال الذين شاركوا فيه قدموا مشاهد لها إيحاءات جنسية.
وأضاف لـسكاي نيوز عربية: "المنع وسيلة مرحب بها اجتماعيا خاصة فيما يتعل بالأخلاق والآداب العامة، لكن يجب أن نترك مثل هذه الأمور لمن لهم دراية بها مثل النقاد وصناع السينما وليس لرجال السياسة الذين لا يملكون دراية كافية بمثل هذه الأمور".
