كشف أحدث تقرير أصدرته إدارة الرقابة والتفتيش في مؤسسة الطرق والجسور عن تدهور أوضاع مؤسسة الطرق وحدوث ارتفاع للتكلفة الإجمالية للإعمال والمشاريع حيث بلغت تكلفة لتلك بالمؤسسة بنحو 17مليار ريال و684مليون و243الف و298ريال لعام 2013م ، وفي حين بلغ حجم الإنتاج للمشاريع وللإعمال المنفذة والتي كلفت فيها قيادة المؤسسة بنحو 5مليار ريال و931مليون و569الف و 427 ريال بالنسبة للإعمال المنفذة فيما يتم تنفيذه من المشاريع والتي تعاقدت الوزارة مع مؤسسة الطرق والجسور وفي إعمال الصيانة والسلامة المرورية والجسور والإنفاق والمختبر المركزي والدارسات والتصاميم والورشة المركزية.
وكشف التقرير عن ارتفاع الخسائر مؤسسة الطرق والجسور لنحو 12 مليار ريال مقارنة بما تم صرفة لتكلفة المشاريع والتي كانت تعاقدت عليها المؤسسة مع الوزارة لتنفيذها ومنحت المؤسسة تلك المشاريع لمقاولين من الباطن ليقومون بتنفيذها بدلا عن المؤسسة والتي اكتفت بأخذه نسبة مقابل ما يتم انجازه من الإعمال المنجزة.
وأوضح التقرير المالي الصادر عن مؤسسة الطرق والجسور عن تحقيق المؤسسة لخسائر مالية قدرت بمليارات الريالات ، بينما تمثل تلك الخسائر نحو 80% مقارنة مع التكلفة الخاصة بتلك المشاريع وهو ما يشير إلى استمرار تحقيق هذه المؤسسة لخسائر فادحة بعد سرقة مواردها ومخصصاتها .
كما كشف التقرير عن زيادة عمليات السحب على المكشوف للمؤسسة العامة للطرق والجسور من البنك المركزي اليمني في شهر مارس الماضي ليصل نحو 2مليار و862 مليون و368الف و511ريال و20 فلس خلال هذا العام 2014، أوضح التقرير أن رصيد مؤسسة الطرق والجسور لدي البنك المركزي مصفر وتم سحب على المكشوف بواقع 2مليار ريال إضافة إلي قيام المؤسسة بالتهرب عن دفعها للضرائب القانونية وأشار التقرير إن زيادة السحب على المكشوف سوف تزيد الأعباء التمويلية المتعلقة بها بالإضافة إلى قيام قيادة الوزارة وصندوق صيانة الطرق والجسور ووحدة المشاريع الممولة دوليا بالوزارة على منح مؤسسة الطرق والجسور الكثير من التجاوزات وللتسهيلات على زيادة في ألأسعار السائدة المقررة للمشاريع بموجب لائحة مجلس الوزراء إلا إن مؤسسة الطرق منحتها قيادة الوزارة استثناء خاص من حيث منحها القروض المقدمة و المتوسطة والطويلة الأجل الممنوحة لها والتسهيلات لسحب ضمانة حسن التنفيذ وعدم خصم الضرائب القانونية على مستخلصاتها مقابل الإعمال المنجزة للمشاريع وقيام قيادة الوزارة بإرغام المهندسين على توقيعهم لمحاضر دور الاستلام والتسليم لمشاريع التي كلفت بها مؤسسة الطرق والجسور دون إن يتم استكمال ما تبقى من الإعمال الغير منفذه بتلك المشاريع بالرغم من استلام المؤسسة لمخصصاتها المالية وبما فيها قيمة الإعمال الإضافية والتي بلغت نسبتها فوف القانون أي بواقع مابين 50% إلي 80% للإعمال الإضافية وبالتالي تقوم قيادة الوزارة بالتواطؤ مع المؤسسة لاعتمادها لتلك الإعمال الإضافية والمبالغة فيها .
وعلى الرغم من صعوبة موقف مؤسسة الطرق والجسور فإن التقرير قد حذر من وجود عجز واختلاسات مالية تمت في المؤسسة تجاوزات المليارات من الريالات .
وأشار التقرير إلى عدم التزام قيادة مؤسسة الطرق والجسور بتعهداتها الواردة لانجازها المشاريع والتي لديها أولا بأول بسبب توقيف المقاولين من الباطن إعمالهم بعد تزايد حساباتهم الدائنة لدي مؤسسة الطرق حيث يؤكد المقاول معصار سلاب بان لدي مؤسسة الطرق مديونية بنحو مليار ريال وكذلك مقاولين آخرين يطالبون من المؤسسة بمستحقات تجاوزات المليارات فيما اكد التقرير استنفاذ قيادة المؤسسة لكافة حسابات الدائنة التي لدي وزارة المالية وصارت تحسب بالسالب من حسابات المشاريع دون إن تحقق نسبة في الانجازات لجملة من هذه المشاريع .
وأكد التقرير أن قائمة التدفقات النقدية أظهرت في عجز ما نسبته 2 مليار ريال عجزا في رصيد مؤسسة الطرق والجسور النقدية بنحو 963 مليون جنيه ويتصل بما سبق أن قائمة التدفقات النقدية وفقا للميزانية المعدة .
وكما كشف تقرير رقابي «ثاني» عن موجات صرفيات قام بها وزير الإشغال الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة حاليا وبعد قيام المهندسين بسحب شرعيته وإبلاغهم للجهات المختصة خارجيا ومحليا بعدم التعامل معه بصفته وزير للإشغال أو بصفته رئيس إدارة لمؤسسة الطرق والجسور.
