دبي تعتزم تدشين مصفاة ضخمة للحيلولة دون اتجاه الذهب شرقا

في صحراء ضواحي دبي يجري إنشاء واحدة من كبرى مصافي الذهب في العالم والتي من شأنها أن تساعد فور استكمالها العام المقبل على تغيير ميزان القوى في قطاع الذهب العالمي.ويتحول النمو في الطلب على المعدن النفيس شرقا نحو الاقتصادات سريعة النمو في آسيا. غير أن أوروبا والولايات المتحدة ما زالت تهيمن على الأنشطة الرئيسية في هذا القطاع مثل التكرير وأنشطة المقاصة حيث يجري التوفيق بين طلبيات الشراء والبيع. وارتفع حجم واردات وصادرات دبي من الذهب من ستة مليارات في 2003 إلى 75 مليار دولار في عام 2014 . وقال مركز دبي للسلع المتعددة إن نحو 40 بالمئة من تجارة الذهب العالمية مر عبر الإمارة في العام الماضي.
وتأتي المصفاة التي تبنيها مجموعة الكالوتي للمجوهرات في دبي بتكلفة 60 مليون دولار في إطار جهود رامية لتغيير هذا النمط على غرار خطة بورصة دبي للذهب والسلع لاستحداث عقد فوري للذهب في يونيو حزيران.
وقال منير الكالوتي مؤسس ومدير شركة الكالوتي للمعادن الثمينة "في الوقت الحالي تمثل دبي 11 في المئة فقط من التجارة العالمية للذهب. متوقع في 2020 أن ترتفع هذه النسبة لأعلى نسبة في العالم لحدود 39 في المئة."
وإذا نجحت دبي في ذلك فسوف يضرب مثلا جديدا في مدى قدرة الإمارة على استغلال قربها من كبار المستهلكين في الهند والصين وانخفاض الضرائب وقطاع النقل المتطور لديها للدخول في صناعات يهيمن عليها آخرون.
وأضاف الكالوتي "مستقبل دبي واعد جدا في كونها تكون مركز عالمي لتجارة الذهب."
لكن قطاع التكرير في المنطقة تباطأ حيث بلغت الطاقة السنوية للتكرير في الإمارات العربية المتحدة نحو 800 طن بما في ذلك مصفاة طاقتها 450 طنا تديرها كالوتي حاليا. وتهيمن سويسرا على القطاع بطاقة تزيد على ثلاثة آلاف طن تمثل حوالي 50 بالمئة أو أكثر من حجم قطاع التكرير العالمي.
وستبلغ الطاقة السنوية لمصفاة كالوتي الجديدة 1400 طن من الذهب و600 طن من الفضة بما يزيد على ثلاثة أمثال حجم أي مصفاة قائمة حاليا في الإمارات.
ويستند المشروع إلى توقعات بأن الطلب على الذهب في آسيا سينمو بقوة في السنوات المقبلة. لكن هذا ليس مضمونا حيث فرضت الهند العام الماضي رسوما قياسية على واردات الذهب نسبتها عشرة بالمئة في مسعى لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.
وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس تراجع 15 بالمئة إلى 3756 طنا العام الماضي.
لكن الكالوتي ذكر أنه لا يرى تهديدا يذكر على المدى البعيد بتوقف النمو الذي أدى إلى زيادة إنتاج الشركة من المعادن النفيسة وتجارتها الفعلية بمعدلات سنوية تراوحت ما بين 25 و35 بالمئة في المتوسط منذ تأسيسها قبل 25 عاما لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار في 2012.
وقال "كاستثمار أنه الواحد يؤمن موجوداته ومقتنياته ومستقبل أولاده من تقلبات العملة الورقية. منجم الذهب سيظل عليه طلب ليوم الطلب.. للآخر يعني.. ما فيه شيء بديل له."
وفي الوقت الحالي تلعب لندن دورا مهيمنا في اعتماد مصافي الذهب على مستوى العالم. وقد يكون ذلك أمرا مخيبا لآمال المصافي خارج أوروبا إذ يشعر بعضها أن هذا النظام متحيز للشركات الغربية.
ولم تتمكن كالوتي من الحصول على مكان لمصفاتها الحالية على قائمة رابطة سوق لندن للسبائك وتقول إنها تنتظر حاليا لطلب إدراج المصفاة الجديدة على القائمة.
وقد تكون مساعي دبي لتطوير تداول الذهب مهمة لنمو الإمارة كمركز للمعدن الأصفر بنفس أهمية زيادة طاقتها التكريرية. وفي أبريل نيسان قالت بورصة دبي للذهب والسلع - التي تتعامل حاليا بالعقود الآجلة للذهب - إنها تنوي طرح عقد فوري للمعدن الأصفر في يونيو حزيران.
وتضع البورصة اللمسات الأخيرة على العقد لكن يتوقع أن يكون لكيلوجرام واحد (32 أوقية) من الذهب بدرجة نقاء 0.995 وهو النوع الذي يفضله المستهلكون والمستثمرون الهنود.
ولكي تصبح دبي مركزا كبيرا للتداول الفوري للذهب فإنها تحتاج إلى توسيع بنيتها التحتية بطرق جديدة. فعلى سبيل المثال قد تحتاج الإمارة إلى استضافة عمليات كبرى لبنوك الاستثمار التي تعمل كموردين بالجملة إلى السوق.