رشيد الحداد
بعد اكثر من 30 عام من استمرار دعم المشتقات النفطية في اليمن التي تلتهم مليارات الدولارات سنويا اتخذت حكومة الوفاق عدد من الخطوات لفك اغلال الدعم الذي اثقل كاهل الاقتصاد الوطني ووصل مثدار الدعم السنوي الى ثلاثة مليارات / يتوجه مايقارب الـ 40% الى جيوب النافذين ومهربي الديزل الكبار ، بينما يستفيد مزارعي القات من الدعم ويستهلكون نسبة 30 % من الديزل في مجال زراعة القات وويستفيد مزاعي الخضار والفواكة والحبوب والاعمال الاخرى والشاحنات والورش وغيرها بالنسبة المتبقية وفي اخر احصائية احتلت استهلاك الديزل العام الماضي المرتبة الاولي في قائمة استهلاك المشتقات النفطية ووفق تقرير رسمي فان مادة الديزل(السولار) تصدرت الاستهلاك بـ 3 مليارات و734 مليون لتر بنسبة تقارب 53% من إجمالي الاستهلاك ويأتي البنزين بالمرتبة الثانية بنحو مليارين و235 مليون لتر ، وفي ظل استمرارالتهريب المنظم للديزل الى دول القرن الافريقي الذي يباع فيها البنزين والديزل بالاسعار العالمية وتصاعد الاعمال التخريبية عل انبوب النفط الرئيسي الذي يضخ 60 الف برميل يوميا من منشأت صافر النفطية الى ميناء رأس عيسى النفطي في الحديد و المخصص للاستهلاك المحلي ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة منذ مطلع العام الجاري الى اعلى المستويات وعجزت المالية في تسديد فاتورة الاستهلاك المحلي المتصاعد من المشتقات النفطية
يوم امس الثلاثاء عممت شركة النفط اليمنية رسميا بتحرير المشتقات النفطية وبيعها بالأسعار العالمية لكافة المواطنين ابتداء من اليوم الأربعاء وذلك بعد ازمة استمرت أكثر من خمسة أشهر ، الا ان التعميم الذي جاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وقع علية من قبل مختلف شركاء حكومة الوفاق الوطني منهم المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه بتوجيهات من الرئيس هادي الذي رفض ان يكون القرار فردي وحمل الموقعين على المبادرة الخليجية المسئولية على ذلك وذلك خلال تصعيد البرلمان ضد الحكومة قبل ان يرفع البرلمان جلساته الشهر قبل الماضي. وفي شهر رمضان جرت عدد من المداولات داخل حكومة الوفاق الوطني حول رفع الدعم وتم التوصل بعد ثلاثة أسابيع من المشاورات والمداولات الى اتفاق نهائي داخل الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال عطلة عيد الفطر بالأجماع ، الا ان الطريقة التي يتم الرفع فيها اثارت خلافا داخل الحكومة وانقسمت الحكومة الى مؤيد ومعارض حول نسبة رفع الدعم وانقسمت الحكمة الى فريقين الفريق الأول يقف مع تحرير اسعار مادتي الديزل والبنزين للمحطات التجارية فيما يتم رفع الدعم بنسبة 50% على المحطات التابعة لشركة النفط ويستند فريق الرفع الجزئي الى اتفاق ابرمه و وزير المالية السابق مع البنك الدولي على هذه النسبة بينما شدد الفريق الحكومي اﻻخر على ضرورة تحرير المشتقات النفطية بشكل كامل وأن استثناء النفط سيفتح باب للفساد باعتبار امكانية بيع النفط والديزل لمحطات تجارية هذا ولم يتم حسم الخلاف قبل لقاء الرئيس هادي بالحكومة ورئيس البرلمان وعدد من قيادات الأحزاب السياسية ورئيسي الامن القومي والسياسي الخميس الماضي . وفي ظل وجود مخاوف حكومية من ردة فعل غاضبة على قرار رفع الدعم المشتقات النفطية المتفق علية من قبل الحكومة ومختلف القوى السياسية صدرت توجيهات برفع حالة الاستنفار الأمني بالعاصمة والمحافظات خلال أيام العيد ، كما اعتمدت الحكومة اليمنية على التسريبات لجس نبض الشارع اليمني خلال الأيام الماضية حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفي اقل من أسبوع تناقلت عدد من المواقع الإخبارية خبر رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل كامل عدد من الاخبار حول رفع الدعم الا ان اليومين السابقين الذي أعلن رفع الدعم فيهما بصورة غير مباشرة لم يتحقق ولم يثير أي ردود أفعال وهو ما دفع الشركة اليمنية للنفط الى اعلان يوم اليوم الأربعاء تدشين البيع بالأسعار المحررة .ووفق التعميم الصادر من الشركة اليمنية للنفط الى كافة فروع الشركة والوكلاء في الجمهورية الذي دخل حيز النفاذ فعليا قبل ساعة من الان ان سعر المشتقات النفطية على النحو التاليسعر البنزين 4000 ريال للدبة البترول الواحدة سعة20 لتر بمعدل 200 ريال للتر الواحد.سعر الديزل في التسعيرة الجديدة هو 3900 ريال للدبة الواحدة سعة20 لتر وبواقع 195 ريال للتر الواحد.سعر الكيروسين وهو قليل الاستهلاك 4000 ريال للدبة الواحدة سعة20 لتر 200 ريال للتر .ومع اعلان رفع الدعم عن المشتقات النفطية نهائيا والذي بدأ بالتدرج منذ عام 1990م عملت الشركة اليمنية للنفط على ضخ كميات كبيرة من الوقود الى كافة المحافظات لتلبية احتياجات السوق من المشتقات وانهاء الازمة نهائيا
