تابعت شركة مصافي عدن خلال الفترة الماضية حملة التشهير ضد الشركة التي يقوم بها مدير جمرك ميناء الزيت التابع للمصفاة عبدالغني الحميدي بهدف الاساءة لتاريخها وسمعتها المشهود لهما .
وازاء ذلك لجأت الشركة الى ساحة القضاء للرد على ادعاءات المذكور وايقاف حملة التشهير التي يقوم بتنفيذها، حيث قامت الشركة عبر ادارتها القانونية برفع دعوى قضائية على المذكور، مطالبة برد الاعتبار للمصفاة وايقاف هذه الحملة التي تستهدف قيادتها وعمالها وموظفيها، كما ان المصفاة قد وجهت رسالة الى رئاسة مصلحة الجمارك طلبت تشكيل لجنة تحقيق وإيقاف المذكور عن هذه الممارسات اللا اخلاقية وغير المهنية .
ان هذه الحملة التي يقوم بها المذكور، ترى المصفاة انها حملة مدفوعة الاجر لصالح اطراف تسعى منذ زمن الى خصخصة هذا الصرح الوطني ويندرج في اطار عمل سياسي ممنهج يستهدف ابناء المصفاة خاصة وعدن عامة، والدليل على ذلك ان المذكور بدا هذه الحملة بعد يوم واحد من تعيينه في منصبه وذلك من خلال ارسال الرسائل الى المواقع الالكترونية، مما يؤكد على النوايا المبطنة لاستهداف المصفاة، وكان الاحرى به اللجوء الى السلطات القضائية والاجهزة المعنية فيما ينشره من وثائق، لا تدين الشركة باي تهم، بدلا من اللجوء الى المواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .
وهنا لا بد من التوضيح ان المصفاة لا يوجد ولم يوجد لديها مواد مدعومة وان جميع المواد التي في خزاناتها تعتبر وتحتسب عليها بالأسعار العالمية المحررة من اي دعم وان المشتقات النفطية ولا تحتسب في برنامج الدعم الا بعد تسليم شركة النفط تلك المواد وبعد ان تقوم شركة النفط اليمنية باعتبارها المعنية بالتوزيع الداخلي وتسليمها للمستهلك عبر محطاتها المنتشرة في مختلف المحافظات وهناك فقط تعتبر المواد مدعومة .
وفيما يتعلق بجمارك المشتقات النفطية التي تستوردها المصفاة، فان شركة مصافي عدن وجهت خلال السنوات الماضية العديد من الرسائل الى الجهات المعنية بشان اضافة تعرفة الجمارك للمشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت التابع للشركة، ولكن الرد من جميع وزراء المالية المتعاقبين ان لا يتم اضافة اي جمارك على المشتقات النفطية المستوردة، كون ذلك سينعكس سلبا على المواطن الذي سيتحمل ذلك، ورغم ذلك فان مندوبي الجمارك هم اول من يصعد على متن السفن الواصلة الى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن ويتسلموا جميع الوثائق وأخر من يغادر تلك السفن، وليس كما يدعي المذكور فيما ينشره .
وهنا نشير الى ان الى ان مصفوفة اسعار المشتقات النفطية التي اعلنت وطبقت خلال قبل ايام والتي تضمنت تحرير الاسعار لم تتضمن هامش الجمارك او رسوم جمركية وتضمنت فقط الرسوم الضريبية التي التزمت بها المصفاة، بمعنى ان الاجراءات التي يتم تنفيذها هي التي تتخذها الحكومة .
كما ان جميع أنشطة المصفاة تشرف وتطلع عليها وزارتي النفط والمعادن والمالية الى جانب الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش .
مما سبق ذكره يتضح ان المذكور يقوم بهذه الاعمال التي حاولت القيام بها من سابق بعض المتنفذين لخصخصة المصفاة كما ذكرنا سابقا وغرست مثل هولاء في مؤسسة محترمة كمصلحة الجمارك، والمذكور لديه العديد من القضايا خلال عمله في جمرك المنطقة الحرة وذلك مذكور في ملفه الوظيفي .
وما يثير السخرية هو ان ينشر المذكور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ان مصفاة عدن تمارس التهريب منذ نشؤها، ايمنذ اكثر من نصف قرن، الى جانب ادعاءه على وزير النقل الدكتور واعد باذيب الذي قام بتوجيه رسالة الى النائب العام للتحقيق معه ومن يساعده في تضليل الراي العام .
ان موظفي المصفاة وعمالها يستنكرون هذه الحملة التي يقوم بها المذكور ويعتبرونه خصم لهم ويعمل لصالح اطراف لا تريد لعمل المصفاة ان يتطور ويتحسن ولا تريد لشركة مصافي عدن ان تكون شركة وطنية مشهود بوقوفها الى جانب القيادة السياسية التي تعلم وتتابع عمل المصفاة .
ان شركة مصافي عدن قد لجأت الى ساحة القضاء لانصافها، وتعتبر هذا الرد رسالة له ولمن دفع به، وتاكيد لهم بان المصفاة ستضل شامخة ًصامدة امام مثل هذه الزوبعات وستستمر في أداء واجبها المهني والوطني ولتخرس الألسن السيئة، والله من وراء القصد .
