تحصل هنا عدن نص شكوى رجال الاعمال والتجار بمحافظة عدن تضمنت الزيادة الجنونية في سعر النقل للبضائع بين المحافظات ومن محافظة عدن نص الشكوى التي وصفت بالهامة والعاجلة
نحن نوافق علي قرار وزارة النقل الموضوعي و العادل والذي نص علي زيادة ٢٠٪ في أسعار النقل من السعر الأصلي قبل الزيادة التي نشأت من انعدام المادة من الكثير من المحطات اما المحطات التي تتوفر بها المادة بسعر الرسمي وتحت إشراف حكومي وتمثيل من شركة النفط في توفر بها الديزل ولاكن يطول فيها الانتظار لأيام تصل الي أسبوع او عشرة ايام وهناك زحام شديد ومشقة كبيره . وتتوفر في السوق السوداء ليصل سعر للتر الواحد الي ٤٠٠ ريال و بنوع مغشوش ومخلوط سبب كوارث لا تعد وادي الي أعطال كبيره وخسائر فادحة لشاحنات النقل . لذالك ونتيجة لهذة الظروف الصعبة وانعدام المادة التي سببت ارتفاع في الكلفة ومشقة و زحمة وتأخيرً و ًطابور يصل الانتظار فيه الي أسبوع او عشرة ايام و في وقت الأزمة او الحصول علية بسعر السوق السوداء وصل إيجار للحاويه الي ٢٣٠ الف . وهو اعلي سعر نقل من عدن الي صنعاء . لذالك أصدرت وزارة النقل ضوابط تحدد مقدار الزيادة في أجور النقل ب ٢٠٪ من سعرها الأصلي قبل الزيادة التي سببتها زيادة الكلفة وانعدام المادة واعتقد ان هذا عادل جدا . ولا كن مكتب النقل الوحيد المحتكر لنشاط النقل الذي احتكر نشاط نقل الحاويات بالقوة بفرض أسعار نقل ظالمة وصلت الي ١٠٠٪ منذ ٢٠١٣ . لترتفع أجور نقل الحاوية الواحدة من ١٠٠ الف الي ٢٠٠ الف من عدن الي صنعاء ثم فرض زيادات باسم تأمين وزحمة ًوطابور وانتظار ومماسي وتأخير وأوصل الإيجارات الي حد غير معقول يريد الزيادة ٣٥٪ من السعر المرتفع جداً الذي طالما طالبنا القيادة السياسية والحكومة اليمنية ووزير النقل بانضافنا منة فمن ينصفنا من ظلم الظلم والي متي يسكت التجار علي هذه الجريمة ويستمر تجاهل هذا الظلم الكبير الذي يضاف علي سعر السلعة ويتحملة المواطن البسيط رغم تحسن تلك الظروف الصعبة للنقل والسائقين و رغم توفر الديزل الان بسعر اقل ١٩٠ ريال للتر وبدون اي زحمة او طابور او تأخير وديزل نظيف ومضمون وبلا مشقة . فأي زياده يجب ان تتم علي السعر الأصلي و سعر النقل ايام الأزمة قد بلغ ذروته أصل ولا يجب زيادت اي نسبة علية .
