دعا القطاع التجاري التابع للقطاع الخاص اليمني في بلاغ صحفي تلقت 26 سبتمبر نت نسخة منه الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى إيقاف العمل بقرار بقرار فحص المنتج قبل شحنه من جمهورية الصين الشعبية القاضي ببدء عمل الشركة الفاحصة في بلد المنشأ " الصين " التي تعاقدت معها الهيئة لفحص البضائع المستوردة وذلك لحين دراسة القرار بشكل مشترك مع القطاع الخاص
وعقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم لقاء تشاوريا ناقش خلاله تداعيات هذا القرار وتأثيراته على الاقتصاد الوطني حيث أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن هناك استهداف واضح وغير مبرر للقطاع الخاص الذي يعد أهم روافد التنمية في البلد من خلال تلك الإجراءات والقرارات التي وصفها بالتعسفية الجائرة وغير المدروسة التي تضر كثيراً ببيئة الاستثمار ورأس المال الوطني على وجه التحديد،
مشددا على أن القطاع الخاص لن يقف مكتوف الأيدي أمام التجاوزات التي تمارسها الهيئة بهدف ابتزاز رجال المال والأعمال والمستثمرين مطالباً بوقفة جادة من قبل القطاع الخاص في وجه الإجراءات غير القانونية التي يمارسها بعض موظفي هيئة المواصفات والمقاييس في المنافذ الجمركية المختلفة .
وخرج اللقاء الذي ضم عدد كبير من رجال المال والاعمال التجار والمستوردون بعدد من القرارات التي اكدت على ضرورة العمل على وقف القرار الجائر بشأن الشركة الصينية الفاحصة في الصين لحين الاتفاق مع القطاع الخاصة، وتحرير المذكرات الرسمية اللازمة للجهات المعنية .
وشددوا على بقاء كل الخيارات القانونية امامهم مفتوحة لوقف كافة التجاوزات والتعسفات على أعضاء القطاع الخاص .
26 سبتمبر نت: عبد الرحمن ابوطالب
