كشفت مصادر وثيقة في وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن لـ"الأمناء" بأن الوزير واعد باذيب حاول تمرير موضوع الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن ومصافي عدن وذلك للتغطية على فضيحة بيع الأحواض والتي تمت لأحد التجار كحطام بحري وذلك بطرق وخطوات غير قانونية.
واظهرت مذكرات ووثائق تحتفظ بها الصحيفة ، أنه تم تجاوز هذه الأمور والبدء بأعمال التقطيع منذ العام 2013 كون الحطام البحري لا يتم بيعه أو التصرف فيه دون تشكيل لجان من كافة الأطراف المعنية ذات الصلة وأنه تم ذلك لتبرير الخلاف الذي نشب بين وزير النقل ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن القبطان سامي فارع حينها في موضوع الشراكة بين المؤسسة ومصافي عدن.
وأشارت المصادر" أن فكرة الشراكة مع المصافي كانت أساسا مقترحة من قبل فارع و د. العوج ولكن رفض رئيس المؤسسة القبطان فارع تمرير أو الموافقة على الشراكة كان بسبب الطريقة التي اعتبرها مخالفة للقوانين ودون ايجاد تقييم للأصول الفعلية لشركة أحواض السفن ومعرفة كافة الأصول والوضع الحالي للشركة وعدم الاعتماد على تقييم الأصول للعام 2010 وضرورة تقييم الأصول وفقا للوضع الحالي للشركة للعام 2014 وحتى تكون الشراكة مبنية على أسس صحيحة ووفقا لمعلومات وبيانات صحيحة ودقيقة.
وقالت المصادر أن رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن أكد في مذكرته المرفوعة لوزير النقل في تاريخ 23 فبراير 2014 مرجع م م خ ع ي / م ع / 1 / خلال الاجتماع الذي عقد في إبريل 2014 لرفض توقيع المحضر في الاجتماع الذي تم في صنعاء ولاحقا في عدن وإصراره على عدم التوقيع إلا بعد تصويب كافة الاجراءات الخاصة بالشراكة والتي وإن تمت فهي غير قانونية فيما كشفت أيضا مذكرة موجهة من محافظ تعز الى محافظ عدن تحتفظ الصحيفة بنسخة منها تطالب تمكين المشتري من الأحواض ما يؤكد اتمام عمليه البيع في فترة سابقة من عملية الشراكة.
وبحسب مصادر مطلعة في المحافظة فإن الشخص الذي قام بشراء أو تقطيع الأحواض تم ايداعه السجن لتورطه مع جهات أخرى وعدم استطاعته تنفيد التزاماته.
