بدأت السلطات المصرية عملية هدم بعض المنازل التي تم إخلاؤها من السكان على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك في إطار خطة لإقامة منطقة عازلة بعمق ثلاثمئة مترعلى الحدود.
وكانت السلطات قد طلبت من السكان اخلاء المنطقة في خلال ثمان واربعين ساعة ووضعت برنامجا لتعويض السكان، اما بدفع مقابل مادي أو عن طريق توفير قطعة أرض بديلة.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء إن عدد المنازل التى تم اخلاؤها لإزالتها على الشريط الحدودي فى مدينه رفح بلغ 802 منزلا يقيم فيها 1165 أسرة.
واضاف حرحور أن اًصحاب المنازل وافقوا على الإخلاء مقابل الحصول على تعويض مادي أو أراض بديلة في رفح أو شقق سكنية ضمن مشروعات إسكان تنفذها الدولة في سيناء.
وقال إن كل اسرة سيتم منحها مقابل ايجار سكن مؤقت لمدة 3شهور لحين انهاء ملف التعويضات. وأكد المحافظ أن هناك 78 منزل سيحرم أصحابها من التعويضات بعد اكتشاف أنفاق بداخلها.
ويأتي الإجراء بعد أربعة أيام من مقتل 31 عسكريا على الأقل في هجومين شنهما مسلحون على موقعين تابعين للجيش في شمال شرق شبه جزيرة سيناء.
ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنطقة العازلة 500 متر بطول الحدود مع قطاع غزة، بحسب التقارير.
وتتزايد حالة الفوضى في سيناء منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011.
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، تتهم تقارير بوسائل إعلام مصرية حركة (حماس) التي تدير قطاع غزة بالتدخل في شؤون مصر ودعم مسلحين داخل أراضيها.
وعلى الجانب الآخر، دأب مسؤولو حركة (حماس) على نفي الاتهامات بالتدخل، وانتقدوا السلطات المصرية بسبب فرض قواعد أشد صرامة على الحركة عبر معبر رفح.
