أكدت مصادر من داخل اجتماع مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة قررت عدم دعم أي شخصية من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تونس يوم 23 من الشهر الجاري.
وكانت أعمال مجلس الشورى قد انطلقت الجمعة، ونادت بعض الأصوات بتأجيل القرار أياماً أخرى لاستكمال مزيد من التشاور، ولكن الأغلبية رجحت الإعلان عن القرار وعدم تأجيله بعدما كانت قد أرجأت القرار عدة مرات.
وقالت مصادر من "النهضة"، لـ"العربي الجديد"، إن "الحركة كانت تعلّق آمالاً كبيرة على نجاح مبادرة الأمين العام لحزب (التكتل) مصطفى بن جعفر، التي ترمي إلى اختيار مرشح وحيد عن (العائلة الديمقراطية) التي ضمت مجموعة من الأحزاب، ولكن فشل المبادرة دفع قياداتها للوقوف على المسافة نفسها من جميع الأطراف".
ووصفت بعض قيادات الحركة القرار بـ"الحياد الإيجابي"، ودعت قواعدها للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، تاركة لهم حرية الاختيار بين المرشحين الـ25.
ويطرح قرار "حركة النهضة" جملة من الأسئلة الكبرى حول تحالفات الحركة القديمة والجديدة، لكن قيادياً بارزاً في الحركة أكد، لـ"العربي الجديد"، أن لا صفقة سياسية كانت وراء القرار وأن مجلس الشورى لا يمكن أن يقبل بأي صفقة مع أي طرف سياسي، وأن هذا القرار "مريح" للحركة وللقواعد ولكل المرشحين في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الحركة كانت قد أعلنت بالفعل منذ أيام، خلال انعقاد مجلس الشورى، أنها أسقطت خيار الحياد، ولكن فشل مبادرة بن جعفر دفعت إلى التمسك بهذا الخيار من جديد.
