تواجه مواقع الإنترنت بشكل عام، والتواصل الاجتماعي بشكل خاص، ضغوطات حكومية، من أجل المساهمة في مراقبة ما يدونه مستخدموها، من أجل مساعدة السلطات في منع الجرائم قبل وقوعها، لا سيما بعد ما كشفته مؤخرا، وسائل إعلام البريطانية بخصوص مقتل لجندي لي ريغبي قبل عام ونصف.
ووفقا لـ"سكاي نيوز" وفي مايو 2013، قتل الجندي البريطاني على يد مسلحين اثنين، في شارع قريب من ثكنته العسكرية، ومؤخرا كشف تقرير رسمي أن أحد قاتليه كتب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل الحادث بعدة أشهر، أنه يريد ذبح جندي.
ولم ينتبه "فيسبوك" إلى نوايا القاتل ميشيل أديبوالي المعلنة المدعمة برسوم توضيحية، لذلك فإن الجهات الأمنية لم تحط علما بالحادث.
وقال تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، إن جريمة القتل التي هزت البلاد لفترة طويلة، كان يمكن منعها إذا تم الانتباه لرسالة القاتل على موقع التواصل، ودفع ذلك رئيس اللجنة مالكولم ريفكيند لاتهام شركات الإنترنت بـ"توفير ملاذ آمن" للإرهاب.
ويقول التقرير إنه "إذا تلقت السلطات رسالة القاتل مسبقا، فإنه كان من الممكن جدا أن تقوم الاستخبارات الداخلية البريطانية بمنع الهجوم".
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ خطوة في طريق الضغط على شركات الإنترنت، لتشديد الرقابة على المستخدمين، لكن ذلك قوبل بتحذيرات حقوقية من تحول المواقع الإلكترونية إلى أدوات رقابية في يد الحكومات.
ويرى ريفكيند أن "شركة فيسبوك لا تقدم أي التزامات بإبلاغنا بمثل هذه التهديدات، ونحن نرى هذا غير مقبول، فهم يمثلون بدون قصد ملاذا آمنا للإرهابيين".
وبعد الحادث، أغلق موقع فيسبوك حسابات تخص أديبوالي، وقال في بيان: "روعنا قتل ريغبي. نحن لا نعلق على الحوادث الفردية، لكن سياسة فيسبوك واضحة: لا نسمح بأي محتوى إرهابي على الموقع ونأخذ خطوات لمنع المشتركين من استخدامه في هذه الأغراض".
لكن اتهامات الحكومة تقابل بانتقادات لجماعات حقوقية، منها "ليبرتي" التي قالت مديرتها إيزابيلا سانكي إن "لجنة االاستخبارات والأمن تقلب الحقائق وتوجه اللوم إلى شركات الإنترنت لأنها لا تقوم بالدور الذي من المفترض إسناده إلى جهات الاستخبارات".
ويشار إلى أن معظم الجماعات الجهادية على مستوى العالم، تستخدم حاليا مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك" و"تويتر"، من أجل إيصال تهديدات أو رسائل تحذيرية لخصومها.
