قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز الدعوى بمقاضاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه في القضية ذاتها.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وقد برأت المحكمة أيضا مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
null
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى تتمثل في خمس فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بمضي المدة القانونية التي يجب أن تحرك فيها الدعوى الجنائية.
وأصدر النائب العام المصري قرارا بتكليف المكتب الفني للنائب العام بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق مبارك ونجليه علاء جمال والعادلي ومساعديه الستة وسالم - وذلك تمهيدا للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وجاء قرار النائب العام، في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.
وكثفت قوات الأمن من انتشارها في الميادين الرئيسة والطرق وبالقرب من مقر المحاكمة بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى مظاهرات بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكم على مبارك والعادلي.
وأغلق الجيش المصري ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة أمام حركة المرور، مستخدما المدرعات والأسلاك الشائكة، وذلك في أعقاب الحكم الصادر ببراءة مبارك.
وقال مصدر أمني بالسويس إن قوات أمن السويس ألقت القبض على خمسة شبان بتهمة إهانة القضاء المصري خلال تظاهرهم بميدان الأربعين، اعتراضا على الحكم ببراءة مبارك والعادلى ومساعديه.
كان نحو عشرة من شباب السويس قد تجمعوا بميدان الأربعين عقب صلاة الظهر احتجاجا على الحكم، مرددين هتافات مناهضة للقضاء المصري وتصفه بغير العادل، وألقت دورية أمنية القبض على أولئك الشبان لدى مرورها في المنطقة.
يذكر أن مبارك ونجليه يقضون عقوبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة إعلاميا باسم "قصور الرئاسة".
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
لكن في يناير/ كانون الثاني 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر/ ايلول لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
