وقعت بريطانيا اتفاقا مع البحرين لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء سلمان بالمملكة الخليجية.
وستصبح تلك القاعدة أول قاعدة عسكرية بريطانية في الشرق الأوسط منذ انسحاب بريطانيا من المنطقة عام 1971.
ومن المقرر ان تتحمل البحرين معظم تكلفة القاعدة البريطانية التي ستتكلف نحو (23 مليون دولار) فيما تتحمل المملكة المتحدة تكلفة تشغيلها.
وقال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني الذي وقع الاتفاقية في العاصمة المنامة إن القاعدة من شأنها أن تساعد بلاده وحلفاءها على مواجهة "التحديات المشتركة".
وأضاف أمام مؤتمر حوار المنامة "رسالتي إلى شركائنا في الخليج: مخاوفكم الأمنية هي مخاوفنا".
وشدد هاموند على أن القاعدة الجديدة تظهر مدى التزام بريطانيا بـ "وجود مستمر شرقي السويس" وذلك في إشارة لقرار "شرق السويس" في 1968 الذي شكّل علامة فارقة إبان القوة الإستعمارية التي تمتعت بها بريطانيا سابقا وأغلقت بموجبه قواعد بريطانية شرق السويس بحلول عام 1971.
ويقول فرانك غاردنر محرر بي بي سي للشؤون الأمنية إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي في وقت تواجه فيه الأنظمة الملكية في الخليج خطرا متزايدا من قبل التنظيمات المتشددة.
وأضاف غاردنر أن القاعدة ستكون احد أهم قواعد البحرية البريطانية في الخارج وسيكون لها عدة استخدامات من بينها دعم العمليات البريطانية الجارية في العراق ضد أهداف تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن هذه الخطوة ستساعد أسطول بلاده على تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج.
وأضاف فالون "سيتم الآن تمركزنا من جديد في الخليج على المدى البعيد".
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تحسين المنشآت الموجودة في ميناء سلمان في البحرين حيث توجد أربع سفن حربية بريطانية صائدة للألغام بشكل دائم.
كما ستستخدم هذه القاعدة أيضا لدعم المدمرات والفرقاطات البريطانية في الخليج.
وسيتم توسيع تلك القاعدة كي تشمل قاعدة عمليات جديدة متقدمة ومكانا لتخزين المعدات للعمليات البحرية وايواء أفراد البحرية الملكية البريطانية.
وأعرب وزير الدفاع البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة أن بلاده "تتطلع إلى تنفيذ الاتفاق واستمرار العمل مع المملكة المتحدة وباقي شركائها لمواجهة التحديات الأقليمية التي تواجه المنطقة".
يذكر أن البحرين يوجد بها قاعدة للأسطول الخامس الأمريكي.
