صدرت يوم أمس مصفوفة الإجراءات العاجلة لتنشيط كل من الميناء والمطار والمنطقة الحرة بعدن، والتي اتفق عليها القطاع الخاص مع الجانب الحكومي بحضور البنك الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.
وتهدف المصفوفة إلى تطبيق إجراءات سريعة تكفل إصلاح أعمال الهيئات الثلاث، والتي يعاني المستثمرون ورجال الأعمال في تعاملهم معها.
وكان المجتمعون يوم أمس في القاهرة قد ناقشوا باستفاضة تفاصيل مصفوفة الإصلاح والتطوير لأعمال الميناء والمطار والمنطقة الحرة بعدن، وركز الممثلون عن جانب القطاع الخاص خلال الاجتماع على ضرورة إلغاء صفقة أكدوا بأنها مشبوهة، ووقعت مع شركة صينية لتعميق المجرى الملاحي لميناء عدن، وتصل تكلفته إلى 575 مليون دولار (أكثر من مائة وثلاثة وعشرين مليار ريال) أكدوا بأنه يشوبها الكثير من الفساد والمبالغة في كلفة المشاريع التي ستنفذ بموجبها.
والصفقة معنية بتعميق المجرى الملاحي للميناء، وتوسيع الرصيف في ميناء الحاويات بعدن.
كما ناقش المجتمعون ضرورة إصدار قرارات حكومية ورئاسية تمنع الإضرابات في المنشات الثلاث سالفة الذكر لما يترتب عليه من إضرار بالغ بحركة النقل والسمعة العالمية لميناء ومطار عدن الدوليين.
وتطرقوا إلى قضية التسيب الإداري في ميناء عدن، مؤكدين أن عدم الاكثرات وغياب الانضباط من قبل الموظفين بتأدية أعمالهم بات السمة الغالبة في الميناء، وأضر بأعمال رجال الأعمال والمسثمرين.
واتفق المجتمعون على ضرورة أحداث إصلاحات، وتغييرات كبرى للطاقم الإداري في الهيئات الثلاث، وعلى أن يتم ذلك خلال الستة الأشهر القادمة.
