قال الرئيس السوداني عمر البشير إن المحكمة الجنائية الدولية فشلت في القبض عليه بسبب ما وصفه "بوقوف الشعب السوداني ضد مخططاتها."
واضاف الرئيس السوداني خلال مخاطبته لمواطنين بالخرطوم السبت "ان الشعب السوداني هو من رفض ان يحاكم قادته" امام ما وصفها "بالمحاكم الاستعمارية"، مشيرا الى ان اعادة ملف قضية دارفور من المحكمة الى مجلس الامن الدولي هو "انتصار للإدراة السودانية."
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد طالبت بتجميد ملف قضية دارفور وإعادتها الى مجلس الامن.
واتهمت المحكمة في العام 2009 الرئيس البشير ومسؤولين حكوميين سودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
واعتبر الرئيس السوداني وجود البعثة الدولية المشتركة في دارفور "يوناميد" عبئا إضافيا على القوات المسلحة السودانية التي تقوم بحماية قوات حفظ السلام.
وجدد دعوة الحكومة السودانية لها بالخروج من الإقليم بعد ان فشلت في حماية المدنيين، وقال "الآن نقول لهم مع السلامة وَبَارِك الله لمن زار وخف".
وكانت السلطات السودانية قد طالبت يوناميد بإعداد خطة للانسحاب من اقليم دارفور في أعقاب مطالبة الامم المتحدة بإجراء تحقيقات حول مزاعم باغتصاب 200 فتاة من منطقة تابت بولاية شمال دارفور من قبل إفراد ينتمون للجيش السوداني.
وقالت الخرطوم ان هذه المزاعم غير صحيحة.
وشن البشير هجوما عنيفا على حركات دارفور المسلحة ووصفها بالعميلة والمرتزقة، وقال إن قادة المعارضة المدنية التي وقعت اتفاقا مع الفصائل المسلحة تشاركهم في الارتزاق.
وقال إن هذه القوات تحالفت مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في سبيل المال كما انها تحالفت مع حكومة الجنوب بعد الأحداث التي وقعت فيها أيضاً في سبيل المال.
وأغلق الرئيس السوداني الذي كان يتحدث بلغة غاضبة الباب امام اي تفاوض مع الفصائل المسلحة في دارفور او في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ، مشيرا الي ان اللقاء يجب ان يكون في ارض المعركة في مناطق النزاعات.
وكانت فصائل الجبهة الثورية المسلحة قد وقعت اتفاقا مع احزاب معارضة ومنظمات مجتمع مدني في اديس أبابا، سمي بنداء السودان، ويدعو الى تفكيك النظام وهو ما رفضته الخرطوم وقامت على اثره باعتقال بعض من قادة لمعارضة الذين وقعوا الاتفاق
