strong>فيما يعد تهربا واضح عن قيامها بتخفيض أسعار النفط تجاوباً مع الأسعار العالمية التي انخفضت بنسبة 42.8% عن قيمتها السابقة دافع وزير النفط عن استمرار بيع المشتقات النفطية بسعر 110 دولار للبرميل وبرر ذلك الى عدم تدخل الحكومة وتخفيض أسعار البنزين والديزل الى الأسعار الجديد كون هناك لجنة اقتصادية ستقوم بدراسة أسعار المشتقات .
وجاء التصريح الحكومي في ظل انخفاض سعر البرميل النفط الخام الى 63دولار مقابل 110 دولار في مايو الماضي وهو الانخفاض الذي لم يكبد اليمن أي خسائر باعتبار القيمة السعر ية المحتسب على الحكومة وفق الموازنة العامة للعام 2014م بـ 57 دولار للبرميل وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً انخفض سعر البنزيم من 3250 ريال وفق سعر 110 دولار شامل النقل والضرائب والعمولات الى 63 دولار للبرميل وهو ما يؤكد ان الأرباح التي لا احد يعلم الى اين تتجه تبلغ 1350 ريال بعد كل 20 لتر .
قال وزير النفط والمعادن المهندس محمد بن نبهان إن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية في العالم، إلا أن العامل الأهم هو سعر النفط الخام في الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير بن نبهان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" وكما هو معروف أن الانخفاض أو الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية هي حالات متغيرة وأوقات قد تكون آنية وقد تمتد أو تقصر".
وتابع وزير النفط والمعادن قائلا :" وعليه فإن الحكومة حريصة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع وترى أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها الأخ رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاتفاق السلم والشراكة هي التي يجب أن تعطى الفرص لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلية كبلد مستهلك ومصدر وتتأثر بهذه الاسعار سلباً أو ايجاباً ".
وفي ذات الاطار أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة، لديها الصلاحيات والفرصة لدراسة اوضاع السوق العالمية وارتباطها بأي معالجات في الواقع اليمني بما فيها أي تثبيت او رفع او زيادة في دعم المشتقات النفطية، والتي بالضرورة ستضع نصب عينيها مصلحة المواطن في أي خطوات مدروسة وحريصة ستتبناها.
وكانت حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوة قد أقرت جرعة برفع أسعار المشتقات النفطية في أسواق اليمن إلى 4000 ريال لدبة البنزين (20) لتر،و3900 ريال لدبة الديزل(20 ) لتر، قبل أن تتراجع عن القرار، بعد اندلاع احتجاجات قادتها جماعة الحوثي، ويتم تخفيض الأسعار بواقع ألف ريال.
