زار معالي وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة مساء أمس الاثنين قاعة التدريب والتأهيل بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية واطلع على البرنامج التأهيلي للموظفين في مجال الإسعافات الأولية الذي ينفذه قسم التدريب بالمؤسسة .
واستمع الوزير باسلمة لشرح موجز من القبطان أسامة علي سالم قاسم الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن برامج التأهيل والتدريب التي نفذتها ومازالت المؤسسة واستفاد منها العمال والموظفون بموانئ المكلا ونشطون وسقطرى ، والبرامج المستقبلية المزمع تنفيذها في مجال التدريب والتأهيل .
زيارة الوزير باسلمة لقاعة التدريب أثناء إقامة دورة الإسعافات الأولية للمجموعة الثانية من موظفي الميناء والتي تستمر لمدة أسبوع كامل حيث استمع من المهندس رازي البعسي رئيس قسم النظم والمعلومات بالمؤسسة أحد المشاركين في الدورة لشرح عن الدورة والفائدة العلمية العملية منها ومدى تطبيقها في الواقع ، مؤكدا للوزير بأن قيادة المؤسسة ومنذ توليها حرصت على إقامة أمثال هذه الدورة للموظفين لزيادة الوعي الفني والصحي والإداري عند الموظفين .
وكان وزير النقل المهندس باسلمة قد التقى مساء أمس الاثنين بمدراء الإدارات بالمؤسسة ورئيس نقابة الموظفين في اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات ، وقد اتسم اجتماع الوزير بمدراء الإدارات بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالنقاش الفعّال وطرح جميع قضايا المؤسسة بموانئها الثلاثة بالمكلا ونشطون وسقطرى سواء بالسلب والإيجاب .
جلسة النقاش كانت مميزة باستماع ونقاش الوزير لجميع مدراء الإدارات والاستماع منهم لسير العمل في إداراتهم والمشكلات التي يعانون منها خاصة في المجالات الفنية والمالية والإدارية ومستحقات الموظفين .
وبعد الاستماع والنقاش للجميع أكد الوزير باسلمة بأن مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية مقارنة ببعض الموانئ الموجودة فيها الكثير من الإنجاز غير أن ذلك الإنجاز لايقارن بالطموح الموجود ، مضيفا بأن الوزارة تعد حاليا لائحة جديدة تعطي المؤسسات صلاحيات أكثر في حل مشاكلها والاهتمام ببناها التحتية وإقامة المشاريع الاستثمارية عن طريقها سواء كان بالتعامل مع القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات بالموانئ على غرار الموانئ الدولية مع بقاء الجانب السيادي والمسئولية الكاملة لإدارة الميناء ، مركزا على دور المؤسسة في تعزيز الجانب التنافسي مع الموانئ الأخرى بالمنطقة .
وقال الوزير باسلمة بأنه سيتم طرح بعض قضايا مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية التي مناقشتها على رئيس مجلس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح والوزراء المعنيين ومنهم وزير المالية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الثروة السمكية للخروج بحلول عاجلة لمشكلات المؤسسة ومنها مشكلة الرفاصات والمشروع السمكي الرابع والقوات العسكرية والأمنية الموجودة بالموانئ والمشاريع الاستثمارية للمؤسسة ، مؤكدا بأن مشروع الميناء المستقبلي لحضرموت سيكون من أول اهتمامات الوزارة وأنه – بإذن الله – سيتم اعتماده في عام 2015م كأحد أهم المشاريع المستقبلية لليمن عامة ولحضرموت على وجه الخصوص .