أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، فتح تحقيق بشأن إجراءات التحقق الأمني بخصوص الرجل الذي احتجز رهائن في مقهى بمدينة سيدني.
وقال أبوت إنه لابد من التساؤل كيف أن اسم هارون مؤنس ليس على قائمة الرقابة الأمنية، على الرغم من أن له تاريخا من العنف واضطراب الصحة العقلية.
وقتل مؤنس الثلاثاء، مع اثنين من الرهائن، عندما اقتحمت الشرطة المقهى الواقع وسط سيدني.
وكان المعتدي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، والمشاركة في القتل.
ويعرف مؤنس بنشاطه الديني، ويسمي نفسه شيخا، ولكن المحققين ينفون وجود أي أدلة على أن تصرفاته متصلة بالشبكات الدولية للمتشددين الإسلاميين، على الرغم من استخدامه علما كُتب عليه "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" خلال عملية الاحتجاز.
وجاء مؤنس من إيران ومُنح اللجوء في أستراليا عام 1996.
وقبل عملية الاحتجاز بيوم واحد، رفضت محكمة طلب استئناف تقدم به في إدانته بتوجيه رسائل "عدائية" إلى عائلات جنود أستراليين قتلى.
وتقول إيران أيضا إنه مطلوب لديها في مزاعم بالتزوير، وإن أستراليا رفضت تسلميه لها قبل 14 عاما.
وقال أبوت في خطاب إن ثقته كبيرة في الشرطة والأجهزة الأمنية، ولكنه يريد "إجابات على أسئلة بديهية، طرحت بعد هذه الحادثة الإرهابية".
وأضاف أن السلطات تريد معرفة كيف منح مؤنس الإقامة الدائمة في أستراليا، وكيف استفاد من المساعدات الاجتماعية لسنوات طويلة، وهو في صحة جيدة، وكيف حصل على رخصة لحمل السلاح، وكيف أفرج عنه بكفالة، علما أنه مضطرب وذو سوابق في العنف".
وتابع أبوت يقول إن مؤنس كان على قائمة المراقبة الأمنية حتى عام 2009، "ولا أعرف لماذا شطب اسمه من القائمة في تلك الأيام، ولهذا أمرنا بهذا التحقيق".
واشار إلى أن مؤنس حاول ربط نفسه "بشعار وأيديولوجية" المتشددين في تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولكن لا يعرف حتى الآن مدى ارتباطه بهذه "الشبكة الإرهابية".
