بحث وزير الادارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح مع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية محمد عبده سعيد المجالات المتصلة بكيفية اشراك القطاع الخاص في التنمية المحلية ومعالجة الاختلالات في تحصيل الرسوم والجبايات والتي تحد من اسهام القطاع الخاص في التنمية.
في اللقاء أكد وزير الإدارة المحلية ان الوزارة بصدد اعادة ترتيب مهامها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني مع التركيز على دعم التنمية المحلية التي لن تتحقق بدون شراكة فاعلة ومثمرة مع القطاع الخاص .. مشيرا الى ان الاختلالات المتعلقة بتحصيل وتوريد الرسوم والجبايات لبعض الصناديق المتخصصة سيتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقوانين والقرارات النافذة واصدار تعميم من الوزارة بشأنها الى أمانة العاصمة والمحافظات بما يحد من تلك الاختلالات ويضمن تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية..
من جهته دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى شراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وحل كثير من الاشكالات العالقة والمستحدثة التي تعيق هذه الشراكة لما يكفل تفعيل التنمية المحلية ..الى جانب ضرورة تفعيل عمل الأجهزة المحلية على مستوى الاقاليم والمحافظات والمديريات ومنحها الصلاحيات الكاملة اداريا وماليا لما يضمن تنمية مواردها الذاتية وتوظيفها في خدمة التنمية .
حضر اللقاء: وكيل قطاع الخطط والموازنات أمين محمد المقطري ووكيل قطاع الموارد المالية المحلية أمين محمد الأرحبي وحسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومحمد محمد صلاح وسعيد عبد الحق نائبا رئيس الغرفة التجارية.
