طالب المشاركون في اللقاء التشاوري الاول لمناقشة مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية للقطاع الخاص ، بايجاد قضاء تجاري متخصص لمعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع الخاص وتفعيل دور المراكز التحكيمية القانونية والعمل على مكافحة الفساد بالهيئات والمؤسسات لتحقيق تنمية اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المجتمع .
كما طالب المشاركون من رجال الاعمال وقيادات السلطة التنفيذية والحقوقيين ونشطاء ورؤوساء منظمات المجتمع المدني والاعلاميين في اللقاء التشاروي الذي نظمه اليوم نادي رجال الاعمال بعدن بالتعاون مع مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ، بوضع قوانين وآلية تنفيذ حقيقية لتشغيل مدن الموانئ بالمحافظات كمناطق استثمارية وحرة واعادة الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية لما تتمتع به من خصوصية ومزايا لموقعها الاستراتيجي والدولي .
واكد اللقاء على ضرورة التركيز على قطاع الثروة السمكية والسياحة والبيئة كمصفوفة اصلاحات تحتاج الى الاهتمام والتطوير لما لها من اهمية في تنشيط الجانب الاقتصادي اضافة الى تحفيز الشركات النفطية لفتح مكاتب رئيسية لها في المحافظات وفقا لاحتياجاتها وبما يتناسب ومتطلبات المجتمعات المحلية .
ودعا المشاركون الى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل الراي العام والضغط على صناع القرار فيما يختص المعوقات الاقتصادية والبرامج التنموية المتعثرة و نقل الخطاب الاعلامي النخبوي الى خطاب جماهيري يسلط الضوء على كافة الانشطة والمشاربع الاقتصادية التي تمس المواطنين بدرجة رئيسية.
ووقف المجتمعون امام الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بنصوص القوانين النافذة والعوائق التي تقف امامه نتيجة اللوائح التنفيذية المترتب عليه ..مشددين على ضرورة تشجيع المراة واعطائها الفرص لاثبات قدراتهن والمساهمة في حركة الانتاج والتنمية .
وطالب القطاع الخاص المشاركة في جانب المسؤلية الاجتماعية بالمجتمع وتبني مشاريع وخدمات تسهم من الحد من مشكلات البطالة والفقر وتطوير دور البنوك في دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتشغيل الايدي العاملة لتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للاسرالفقيرة والمحتاجة اضافة الى الوضع الامني الذي يوثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي .
وكان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد ورئيس نادي المال والاعمال فتحي عبدالواسع هائل ، اشارا في بداية اللقاء الى الاهمية التي تتضمنها مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لمناقشة القضايا ذات البعد الاقتصادي ومعالجتها واعادة النظر فيها وجعلها ذات بعد تنموي مرتبط بالتنمية بالمجتمع لتحقيق اثر ايجابي ...مؤكدان على ضرورة تقديم المعالجات والحلول للمشكلة الاقتصادية في ظل الاوضاع والتجاذبات السياسية التي تشهدها البلد خلال هذه الفترة واثرها على الفقراء ومحدودي الدخل .
واوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر ورجل الاعمال احمد بازرعة ،ان احد الاولويات التنموية خلال هذه الفترة تحقيق اصلاحات اقتصادية شاملة في كل القطاعات الخدمية والحيوية وتقليل المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص الذي يعد الركيزة الاساسية لدفع عجلة الاقتصاد ...مشيران الى ان الهدف من اللقاء الذي ضم 30 مشاركا ، مناقشة مسودة مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية واثراءها بالملاحظات والمقترحات القيمة من شرائح مرتبطة بالجانب الاقتصادي والتنموي والمجتمعي بمحافظة عدن لعرضها على للجنة الاقتصادية بالحكومة لوضع المعالجات المناسبة لها .
وتناول اللقاء ورقة عمل متعلقة بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية حول اصلاح منظومة القوانين والاجراءات المعيقة للنمو الاقتصادي وحركة السوق والحد من الاثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية والقرارات الحكومية المطلوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتجاوز اثار الاصلاحات المالية
