توعد رئيس وزراء حكومة الكفاءآت اليمنية عمال ميناء الحاويات بعدن بالاحالة الى صندوق التقاعد كعمالة فائضة في حالة أصروا على الاستمرار في ايقاف نشاط الحركة الملاحية بالميناء واستمرار اضراباتهم السياسية المدمرة للميناء ومدينة عدن. وأكد خالد بحاح خلال زيارته اليوم مع وزير النقل المهندس بدر باسلمة ومحافظ عدن د.عبدالعزيز بن حبتور، الى ميناء الحاويات ، استعداد حكومته رفد الميناء بخمسمائة عامل اضافي في حال تم تنشيط العمل بالميناء وتخلي العمال عن العمل السياسي وفوضى الاضرابات على حساب الميناء وعدن ومصلحة البلد.ووفق ما نقله مراقبون برس فقد أكد من جانبه مدير ميناء الحاويات محمد عبدالواسع ان عدد العاملين بالميناء يزيد 580 عامل ولكن العاملين الفعلين على الميناء مايقارب مائتين عامل فقط، وهو دفع رئيس الوزراء الى التهديد باحالة كل من لا يعملوا الى صندوق التقاعد بوزارة الخدمة المدنية والعمل واستبدالهم بآخرين عند تفعيل النشاط الملاحي للميناء. وشدد بحاح خلال زيارته الى رصيف ميناء الحايات ظهر اليوم، على أهمية وضرورة تضافر الجهود لانعاش الحركة الملاحية وتنشيط العمل في الميناء باعتبار ذلك مسؤولية اخلاقية ودنية ووطنية على عاتق الجميع،مشددا على عدم امكانية القبول بواقع العمل والحركة الملاحية بالميناء في ظل انحسار وتراجع الحركة وتحول البواخر الى ميناء الحديدة،والموانئ الاخرى المجاورة وطالب بحاح العاملين بالميناء بالعمل وترك السياسة والاضرابات واعدا باحداث تغييرات وتجديد في العمل وعدم الدوران في الحلقة السابقة. ونقل مراقبون برس تفاجأ بحاح بخلو الميناء من أي سفن او حاويات، في حين أكد عمال بالميناء ان الحركة تقتصر على سفينة إلى سفينتين باليوم فقط تصل الى الميناء، بعد أن حولت الشركات الملاحية وجهتها الى ميناء الحديدة بسبب ما آلت اليه الاوضاع العمالية بالميناء مع استمرار الاضرابات العمالية وارتفاع تكلفة التفريغ الى 140 دولار وبفارغ ضعف ماهو موجود بميناء الحديدة.
وكان وزير النقل المهندس بدر باسلمة قد أكد في لقاء صحفي جمعه أمس بمجموعة من الصحفيين بعدن، استعداد وزارته لتلبية كافة المطالب العمالية لميناء عدن وفقا لقانون الخدمة المدنية والعمل، بعيدا عن الاضرابات والابتزاز والمماحكات السياسية التي تهدف الى تدمير ميناء عدن بالاضرابات العمالية الضارة بمدينة عدن ككل.