أكدت حركة "محامون ضد الانقلاب" أن الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي لمصر رفض التحقيق معه عن طريق النيابة العامة للمخالفة للدستور المستفتى عليه من الشعب، مضيفةً أن الرئيس مرسي قال لأعضاء النيابة إنه يعمل بالقانون والدستور المصري ولا يمكن أن يتم التحقيق معه في مخالفة واضحة للدستور الذي كتبه الشعب المصري لأول مرة.
وشددت الحركة على أن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر ورئيس لجنة التحقيق ورئيس قادة الانقلاب طبقًا للقانون والدستور والاختيار الشعبي، ولا يمكن بأي حال التحقيق مع رئيس منتخب، مؤكدةً أنها ستلاحق أعضاء النيابة العامة الذين يخالفون الدستور ويعملون بأوامر من سلطة الانقلاب.
وأهابت الحركة بأعضاء النيابة العامة تحكيم الدستور الذي يعد الفيصل بين الجميع وعدم العمل عن طريق أهوائهم الشخصية أو تنفيذ الأوامر من قبل الانقلابيين، محذرةً الجميع من التعاون مع قادة الانقلاب ومساعدتهم على سفك الدماء واعتقال المؤيدين للشرعية وإهدار حق رئيس الجمهورية وعدم تطبيق القانون والدستور
