قالت منظمة العفو الدولية إن إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين بـمصر "تطيل الظلم" الذي وقع عليهم، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أنه ما كان ينبغي سجن بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، واصفة محاكمتهم بـ"المهزلة الكاملة"، وأشارت إلى أن "جريمتهم الوحيدة هي تحدي الرواية السياسية للسلطات".
وقالت صحراوي إن المحاكم بمصر "منشغلة الآن بحبس منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين، بينما تترك دون محاسبة قوات الأمن والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وتنفي وزارة الداخلية المصرية الاتهامات الموجهة لها بشأن وجود معتقلي رأي داخل السجون، وتقول إن كل المسجونين متهمون أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا جنائية.
وجاء تصريح منظمة العفو بعد ساعات من قبول محكمة النقض بمصر الطعن على حكم صادر في يونيو/حزيران الماضي بسجن صحفيي الجزيرة ما بين سبع وعشر سنوات، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات.
قرار سياسي
وعقب صدور الحكم اليوم طالبت الجزيرة في بيان صحفي السلطات المصرية بقرار سياسي لإطلاق سراح صحفييها المعتقلين، وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تقدر أن عملية الاستئناف قد تستغرق ما بين عام وعام ونصف العام من الآن.
وقد رحب المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية مصطفى سواق بقرار محكمة النقض، وقال إن اعتقالهم كان سياسيا، وكان الحكم سياسيا، ووجودهم هناك ما زال بنظرنا سياسيا، وبالتالي فإننا نتمنى أيضا أن يتخذ قرار سياسي لإطلاق سراحهم جميعا من دون انتظار إعادة المحاكمة.
وتحظى قضية صحفيي الجزيرة المعتقلين بتضامن عالمي واسع، وطالبت حكومات غربية -آخرها الولايات المتحدة- القاهرة بالإفراج الفوري عنهم.
بدء المحاكمة
وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير/شباط الماضي بتهم وصفت بالمسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.
وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا، قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية، ويوم 17 يونيو/حزيران الماضي صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، إضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين في شبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.
