الملياردير شاهر عبد الحق يتهرب من تنفيذ حكم قضائي ويصفر ارصدته في البنوك

�ي تهرب واضح للمياردير شاهر عبد الحق عن تنفيذ احكام القضاء اليمني النافذ اقدم وقبل تنفيذ حكم التنفيذ رقم ت.ت (67) لسنة 1436ه بين طالبة التنفيذ شركة محمد سعيد غالب السفاري والمنفذ ضدها شركة / شاهر للتجارة المحدودة وكانت المحكمة التجارية قد أصدرت حكم نهائي بقضية النزاع بين شركتي السفاري وشركة شاهر المحدودة ووجهت امر صريح لبنك اليمن الدولي حمل رقم (584) بتاريخ 21/12/2014م بالحجز على مبلغ 5 ملايين مارك الماني وعشرة ملايين ريال يمني من ارصده الشركة المنفذ ضدها شركة شاهر للتجارة المحدودة لدى بنك اليمن الدولي. الا ان مدير البنك رد على طلب المحكمة التي وجهت بتنفيذ احكام القضاء بان ارصدة المنفذ ضدها (شركة شاهر للتجارة المحدودة) ارصده مدينه ومن ثم لا يملك البنك محلاً للتنفيذ امر بالحجز . من جانبها ناشدت شركة محمد سعيد غالب السفاري فضيلة القاضي / أحمد حُمران -رئيس هيئة التفتيش طالبت فيها بالنظر ما افاد به القاضي / نبيل عبده عثمان الحالمي رئيس المحكمة الابتدائية التنفيذية التجارية بالأمانة الذي حسب مناشدة شركة السفاري لمست منه الرغبة في إطالة امد التقاضي وخاصة بعد ان اعرض القاضي عن السير في تنفيذ الحكم وإعطاء فرصه للشركة المنفذ ضدها من المناورة وضياع الوقت بحجة الاستئناف الجزئي والاستشكال والذي في الأساس لا يخرج عن نطاق ما تناولته الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة العليا ولم تأتي الشركة المنفذ ضدها ولن تقدم أي جديد سوء ما تم النظر فيه خلال 30عام ،الامر الذي دفع بنا الى تقديم هذه الشكوى، فضلاً عن ما لمسناه من قاضي التنفيذ من الابطاء في اتخاذ التدابير اللازمة التي تفضي الى تنفيذ الحجز ومنها على سبيل المثال لا الحصر التفضيل في اللجوء الى طلب الإفادة عن ارصده الشركة المنفذ ضدها من خلال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وعدم تفضيل التعامل مع البنك المركزي اليمني في التعرف على ارصدة الشركة المنفذ ضدها باعتبار ذلك اقصر السبل لتوفير المعلومات الخاصة لتنفيذ الحجز