طالب تجار عدن الحكومة اليمنيه أن تقف بحزم لحماية النشاط التجاري والاقتصادي لمحافظة عدن ضد احتكار نشاط النقل البري للحاويات والبضائع الصادرة والواردة من الميناء حيث تم فرض أجور نقل خيالية أدت إلى تدهور كبير للنشاط التجاري بسبب ارتفاع كلفة السلع والبضائع وعدم قدرتها على منافسة البضائع المهربة كما ان انعكاسها علي المواطن أدت الي ضعف القوة الشرائية.
وأكد التجار علي ضرورة تطبيق قانون النقل واحترامه وحماية النشاط التجاري والتجار وبدون هذا لن يكون هناك نشاط تجاري ولا استثمار . وحملو حكومة الكفائات ووزارة النقل خصوصاً النتائج الكارثية على اقتصاد الوطن وأي خسائر مادية يتعرض لها التجار ومعاناة المواطنين من ارتفاع اسعار السلع والبضائع
