دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف والتحريض وخطاب الكراهية والتحرش والتخويف أو الرقابة ضد المعارضين السياسيين، والمحتجين والصحفيين من جانب سلطات الدولة وقوات الأمن في مصر.
وأعرب البرلمان فى بيان له مساء اليوم الخميس، عن “قلقه العميق” إزاء أحكام بالسجن ضد صحفيين بالجزيرة، وأحكام بالإعدام على 183 شخصا، وطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن كل المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير، كما دعا إلى الالتزام بالحوار ونبذ العنف.