قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها فتحت تحقيقا أوليا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودة، إن البحث ينظر في احتمال ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية منذ عام 2014.
ويأتي هذا بعد سعي السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة.
وقد تؤدي خطوة المحكمة إلى التحقيق في الأعمال التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وكذلك في ما قام به الفلسطينيون أيضا.
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي، أفغدور ليبرمان، بقرار المحكمة النظر في احتمال ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل والفلسطينيين.
ووصف بيان ليبرمان قرار المحكمة بأنه "فضيحة"، ومحاولة "للانتقاص من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".
وأوضحت المدعية العامة أن "البحث" ليس تحقيقا، وإنما هو مسار ينظر في إمكانية فتح تحقيق في القضية.
وكانت إسرائيل بدأت حملة ملاحقة في الضفة الغربية يوم 13 يونيو/ حزيران، عقب اختطاف ثم قتل ثلاثة إسرائيليين، وأدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث انتهت بعمليات عسكرية موسعة دامت 7 أسابيع على غزة.
ورحبت منظمات حقوقية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن ذلك "سيفسح المجال لآلاف لضحايا الجرائم الدولية لرفع قضاياهم إلى القضاء.
وكانت السلطة الفلسطينية رفعت قضية أمام المحكمة الجانئية الدولية عام 2009 ضد إسرائيل، ولكن المدعي العام قال في عام 2002 إنه "ليس بمقدوره التحقيق بسبب وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة.
وكان وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة وقتها "كملاحظ" يمنعهم من التوقيع على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجانئية الدولية.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ولكنها لا تحقق إلا في الجرائم التي ارتكبت في دول وقعت على اتفاقية روما، أو بتوصية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتحقق المدعية العامة الجديدة في جرائم حرب محتملة في أفغانستان وكولومبيا، وجيورجيا، وغينيا والهندروس والعراق وأوكرانيا.
