كشف المجلس الثوري في مصر عن تفاصيل اللقاءات التي جمعت وفداً منه بممثلين عن البيت الأبيض والخارجية الأميركية، وبعض ممثلي مراكز صنع القرار الأميركي، وقال المجلس إن الوفد أكد عدداً من النقاط، وهي أن ما حدث في مصر في الثالث من يوليو/ تموز 2013 كان انقلاباً عسكرياً على سلطة منتخبة بصورة ديمقراطية.
"
شدد المجلس على ضرورة تذكير واشنطن باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات التي تشهدها حقوق الإنسان في مصر
"
وشدد المجلس، في بيان له، على ضرورة تذكير الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات التي تشهدها حقوق الإنسان في مصر، مضيفاً أن الاجتماعات شهدت أيضاً تأكيد أن نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، غير مستقر وغير قابل للاستمرار، ولا يتوجب على الإدارة الأميركية دعمه وإطالة عمره.
وأشار إلى خطورة استمرار النظام القضائي في مصر بالتنكيل بالخصوم السياسيين لنظام العسكر والنيل من القضاة الذين تتم محاكمتهم الآن لمطالبتهم باستمرار المسار الديمقراطي والالتزام بمعايير العدالة الدولية في مصر.
وأكد وفد المجلس أنه تم تأكيد ضرورة عودة الجيش لثكناته وخروجه من الحياة السياسية، مشدداً على سلمية الثورة المصرية، لافتاً إلى أن الأحداث التي وقعت والكيانات التي بدأت تتشكل للرد على جرائم العسكر هي رد فعل على غياب منظومة العدالة والقضاء المحايد في مصر وعلى استمرار العنف والإرهاب الممنهج من قبل السلطات والقمع الشديد للاحتجاجات السلمية بما يشمله من أعمال قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب وانتهاك لكرامة الإنسان علی نطاق واسع.
وقال المجلس إنه تم تذكير الإدارة الأميركية بالضغط على حكومة العسكر في مصر للإفراج عن المواطن الأميركي المصري، محمد صلاح سلطان، وعن جميع المعتقلين بتهم ملفقة، كما تم استعراض حجم معاناة المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب العسكري بمَن فيهم نواب الشعب الشرعيون.
جدير بالذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، محمد سودان، كان قد قال في تصريحات خاصة، إن المسؤولين الأميركيين وعدوا بسعي الإدارة الأميركية للبحث عن حل للأزمة السياسية في مصر.
