حذر رجل الاعمال البارز الاستاذ خالد عبدالواحد نعمان والذي يعد من ابرز الوجهات الاقتصادية في عدن من عواقب كارثية على الاقتصاد الوطني اليمني وكذلك على راس المال الوطني بسبب الفراغ الدستوري الحاصل في البلد وهو مااثر على ثقة البنوك العالمية في الاقتصاد
اليمني حيث ابدت العديد من تلك البنوك توجساً في المعاملات المالية جاء هذا التحذير في تصريح صحفي ادلى به لوسائل الاعلام جاء فيه :
الوضع الاقتصادي والمالي خطير بكل المعايير، إذا استمر هذا الفراغ الدستوري واذا استمرت العاصمة محتله من الحوثة والغوغائيين ومن لف لفهم. .
طبعا كلكم يعلم حجم الموارد لهذا البلد وكيف أنها تتدهور بفعل عوامل عديدة لعل أهمها انخفاض أسعار النفط وتوقف بعض الشركات عن الإنتاج النفطي ومغادرة طواقمها خارج الجمهورية وتقلص الإنتاج وبالتالي تقلص مداخيل الدولة بنسبة لاتقل عن 60% من الموارد السابقة، ، ناهيك عن نضوب الموارد الأخرى غير النفطية بنتيجة الوضع السياسي والامني وبالتالي تدهور الأعمال في كل المجالات، حتئ أصبح بعض أصحاب الأعمال في بعض المجالات لايجدون حتئ رواتب لموظفيهم، ولا دفع الإيجارات نتيجة للركود الاقتصادي وسيتبع ذلك قريبا جدا، عدم قدرة المالية العامة علئ دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين. هذا غير عدم قدرة التجار المستوردين والمصنعيين من المجازفة في استخدام ماتبقى من مدخراتهم بالعملة الأجنبية من الاستيراد المعتاد للخامات والسلع المعتاد استيرادها وسيكون عليهم استيراد السلع الغذائية وسوف يواجهون صعوبات في فتح الاعتمادات والتحويلات بسبب ماطراء من تحولات من البنوك العالمية في التحول من عدم الثقة بالنظام النقدي والمالي والاقتصادي اليمني، وللعلم ولو مرة في تاريخ تعاملاتنا البنكية منذ أكثر من 70 عاما مع البنك الأهلي اليمني واسلافه، فقد رفضت البنوك العالمية كHSBC و Commerce Bank و Bank of New York و البنك العربي المتحد في بريطانيا وبنك المشرق في دبي من إجراء تحويلات عبر البنك الأهلي اليمني إلی الشركات في الخارج أو من بعض الشركات العالمية الموجهة لنا، إلا بعد ما طلبنا تدخل الشركات العالمية ذاتها لدى هذه البنوك بأن هذه التحويلات شرعية. بالرغم من أن البنك الأهلي هو أكثر البنوك اليمنية ثقة وله أفضل سمعة بين البنوك وله أكبر عدد من المراسلين واحتياطاته البنكية في الخارج من أفضل الاحتياطات ومع ذلك اهتزت الثقة بالاقتصاد اليمني وأصبحت التحويلات من والئ اليمن تخضع لتحفظات شديدة و عديدة وقد نصل إلئ وقف التعامل مع بنوكنا في وقت قريب جدا ومعنى ذلك وقف الاستيراد لكل شي ء وتصوروا في حال حدوث وضع كهذا ، كيف ستكون وضع معيشية الناس واقتصاديات الأعمال وسعر الصرف ولا يغرنكم استقرار وضع الصرف الحالي، فإنما هو ناتج عن فائض التحويلات التي تمت في الماضي،
والقرض الأخير لصندوق النقد الدولي. ولكن ذلك سيزول، وخاصة في ظل احتياجات البلد للمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات الضرورية والتي تلبيها الدولة، ولن تنفع أي تحويلات استثنائية حتئ تلك التمويلات الشهرية التي كانت تحولها الحكومة الأمريكية لأجهزة الأمن السياسي والقومي مقابل المعلومات الأمنية، قد توقفت بعد استيلاء الحوثيون علئ أجهزة الأمن ولن تنفع مايصدر لهم من أموال شهرية من إيران.
كل هذه الحقائق ستؤدي عاجلا أم آجلا إلئ انهيار اقتصادي شامل مالم يتم حلحلة الوضع الراهن من الخروج من حالة عدم الشرعية واستعادة الدولة، وإنهاء التهور الحوثي واوهام الغرور العفاشي.، بأنه يمكن أن يعود للسلطة
لذا لابد أن نعمم هذه المعلومات والحقائق علئ نطاق واسع وبالذات من قبل، أولئك رجال الأعمال الذين لديهم صلات ببعض القيادات الحوثيه والتي يمكن أن تسمع إليهم. أما المقوتين منهم فلا نأمل منهم أن يسمعونا لاانهم لايدفعون ولن يدركوا انهم يجرون البلد إلئ الهاوية، وهم أول من سيسقطون فيها
