نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، وجود أي "حديث عن طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا"، قبل اجتماع مجلس الأمن الليلة لبحث آخر التطورات في ليبيا.
ويعدّ هذا الموقف تراجعاً عن كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية، والذي دعا فيه إلى تدخل دولي في ليبيا، معتبراً أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج هذا البلد من الفوضى التي تسوده منذ إسقاط القذافي".
ويبدو أن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن الدعوة إلى تدخل دولي في ليبيا، وفق ما أكد مسؤولون مصريون لوكالة "فرانس برس".
وأوضح بدر عبد العاطي في بيان، نشرته وكالة "الأناضول"، أن "التحرك السياسى المصري فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسي وليس نهايته".
ويعقد مجلس الأمن فى نيويورك، جلسته الطارئة اليوم، في أعقاب تسجيل مصور بثه تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، على موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وأظهر ذبح 21 مصرياً مختطفاً في ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن "هناك مشروع قرار عربي يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن".
"
تدرك الدبلوماسية المصرية موازين القوى الدولية، لذلك لن تطلب تضمين مشروع القرار الدعوة لتدخل دولي في ليبيا
"
وأضاف "لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".
وكشف المتحدث أن "مشروع القرار الخاص بهذا الشأن، الذي تبنته المجموعة العربية فى نيويورك، سيتم تقديمه إلى المجلس من خلال الأردن العضو العربي الحالي فى المجلس".
وأشار إلى أن "جوهر مشروع القرار يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية" .
وكانت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، قد أصدرت بياناً مشتركاً، مساء أمس، دعت فيه إلى ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
