يستعد محققون في الأمم المتحدة للكشف عن أسماء نحو 200 فرد يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في سوريا.
وتأتي الخطوة بمثابة تغيير لسياسة طال العمل بها وتقضي بعدم نشر أسماء المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في النزاع السوري.
وقال المحققون اليوم إن هناك "زيادة سريعة" في الأعمال الوحشية في سوريا.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 200 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل أربع سنوات.
وأوضح المحققون بلجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا أنهم أعدّوا خمس قوائم لأسماء تشمل "مجموعة من الجناة من جماعات مختلفة".
ورفضت اللجنة الإفصاح عن عدد المشتبه بهم، لكن مصادر دبلوماسية قالت لبي بي سي إن هناك نحو 200 شخص على القوائم.
وخلال النزاع، شنت قوات الحكومة السورية العديد من الغارات الجوية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وتواجه اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بقتل آلاف المدنيين الأبرياء في هذا الإطار.
وكنتيجة للنزاع، اضطر أكثر من تسعة ملايين سوري إلى النزوح، بحسب مفوض الأمم المتحدة للاجئين.
وعقب إيجاز لمجلس الأمن الدولي، قال متحدث باسم المفوضية إنهم "يقيمون إيجابيات وسلبيات" نشر قوائم المشتبه بهم.
وإذا قرروا نشر القوائم، فإن هذا سيتزامن مع اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يوم 17 مارس/ آذار، حسبما تفهم بي بي سي.
وفي تقرير نُشر اليوم، أكدت المفوضية أن الأعمال الوحشية ارتُكبت من قبل كل من النظام السوري والجماعتين الإسلاميتين المسلحتين الأبرز في سوريا - تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة - بالإضافة إلى فصائل أخرى أصغر.
وحذر التقرير أنه بالرغم من الموقف الذي دام طويلا بعدم نشر أسماء المشتبه بهم، فإن الإبقاء على هذه السياسة "يعزز الإفلات من العقاب" بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب المشتبهين.
وقال المحققون اليوم إنهم يشاركون معلومات على نحو متزايد مع دول لتمكينها من محاكمة مواطنيها عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
كما أعلنوا أن أربع قوائم قُدمت إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن القائمة الخامسة ستُقدّم في مارس/ آذار.
ويسود اعتقاد بأن كل قائمة من القوائم، التي تم إعدادها منذ بدأت اللجنة تحقيقاتها في 2011، تضم ما بين 30 و40 اسما تقريبا.
وجاء في تقرير اللجنة أن نطاق جرائم الحرب في سوريا "يثير تساؤلات بشأن عدم ملائمة استجابة المجتمع الدولي".
وقالت متحدثة باسم اللجنة إن مجلس الأمن الدولي "لا يتحرك" بالرغم من الأدلة الدامغة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت "نتوقع بعد أربع سنوات أنه ينبغي فعل شيء."
