يبدو أن مسلسل غرائب وعجائب القضاء المصري لم يتوقف منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك إلى الآن، فلم يكتف القضاء في مصر، مثلاً، بالحكم خلال جلسة واحدة فقط، بإعدام المئات.
وكذلك لم يكتف بتحويل قاعات المحكمة إلى قاعات سينما "فضائحية" تستعرض أشرطة فيديو لحفلات خاصة تظهر زوجات بعض المعتقلين السياسيين (علاء عبدالفتاح مثالاً) أمام جمهور المحكمة، لا بقصد "العدالة" إنما بقصد "الإهانة والإذلال"، يزيد النائب العام المصري المستشار هشام بركات في صفحات هذا السجل "الغريب" أوامر "باتة وباترة وقاطعة"، أصدرها اليوم الأحد، تطالب "بتشكيل لجنة فنية لفحص وتحليل جميع المواد الفيلمية المصورة الموجودة على شبكة المعلومات الدولية الخاصة بتنظيم "داعش"، وتكليف الجهات المعنية بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ذات الصلة أيضاً بتنظيم "داعش"، بل والمطالبة بإدراج أسماء بعض المتهمين على النشرة الدولية الحمراء، وصولا للأدلة في عدد من الوقائع، واتخاذ الإجراءات على المستويين الدولي والوطني".
هكذا تحت هذه المطالبات والأوامر "الحاسمة الباتة القاطعة" ربما يحقق النائب العام، ومن ورائه سلطة الانقلاب ما عجز عنه تحالف أكثر من ستين دولة ضد "داعش"، ويمنح المواطن المصري الشعور "الآمن والمريح والمطمئن" إلى قدرات سلطاته التي لم تبدأ مع اكتشاف علاجات الإيدز "صباع الكفتة" قبل سنة ونصف، والتي لن تنتهي، بالتأكيد، بالخلاص من "داعش" ببضعة سطور من النائب العام.
