كشف تقرير برلماني حديث عن استمرار تدهور نشاط المحطات التابعة للشركة اليمنية للغاز وتكبيدها الشركة مئات الملايين من الريالات جراء هذا التدهور، بالاضافة إلى التوسع والإسراف في عدد من بنود الموازنة إن كان لجهة المكافآت أو الاعلانات ومصروفات الضيافة أو لجهة المزايا العينية التي تجاوزت الـ 600 مليون ريال بالإضافة إلى تعثر العمل بمشاريع استراتيجية في قطاع الغاز وتخزينه.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات الدولة للحسابات الختامية الصادر أوائل العام الماضي عن العام المالي 2012م عن تحقيق الشركة عجز في النشاط الجاري بمبلغ «246» مليون ريال، في حين أن ربط الموازنة كان يهدف إلى تحقيق الشركة فائض نشاط بمبلغ «2.5» مليار ريال.
اختلالات
ويرى التقرير أن تحقيق العجز ناتج عن اختلالات مالية وإدارية في الشركة والتي تعتبر من الوحدات الإنتاجية الهامة التي يعول عليها في رفد الخزينة العامة، خصوصاً مع حصول الشركة على إيرادات إضافية من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال «YLNG» مقابل رسوم المنبع بمبلغ «1.5» مليار ريال لم يتم وضع تقديرات لها ضمن موازنة الشركة التقديرية كان يفترض أن تؤدي إلى زيادة فائض النشاط عن التقديرات.
هدر
ويلفت التقرير إلى توسع إدارة الشركة في الصرف من عدد من البنود وتجاوز الربط المعتمد لها بنسب كبيرة دون أن ينعكس ذلك في زيادة إيرادات النشاط، الأمر الذي ساهم في تحقيق العجز في نشاط الشركة الجاري ومن تلك البنود الصرف بالتجاوز في بند المكافآت بمبلغ «269» مليون ريال وبنسبة «135%» من الربط المعتمد البالغ بـ «200» مليون ريال.
وكذا الصرف بالتجاوز في بند نشر وإعلان ومصروفات ضيافة بمبلغ «269» مليون ريال بنسبة «150%» من الربط المعتمد البالغ «180» مليون ريال.
والصرف بالتجاوز في بند المزايا العينية بمبلغ «154» مليون ريال بنسبة «140%» من الربط المعتمد البالغ «110» ملايين ريال.
تدهور
كما يكشف التقرير استمرار تدهور نشاط المحطات التابعة للشركة في «عدن، حضرموت، الحديدة، ذمار، عمران، صعدة» من عام لآخر باستثناء محطة مارب فقط والتي حققت فائض نشاط، حيث أصبحت تلك المحطات تمثل عبئاً كبيراً على الشركة لتمويل مصاريفها نتيجة العجز المحقق في نشاطها الجاري والذي ارتفع في عام 2012م إلى«739» مليون ريال مقارنة بمبلغ «424» مليون ريال في عام 2011م بالاضافة إلى انخفاض إنتاجية تلك المحطات في عام 2012م إلى «48» ألف طن مقارنة بكمية «55» ألف طن في عام 2011م و«95» ألف طن في عام 2010م.
وبررت الشركة تلك الخسائر بتقادم الآلات والمعدات في تلك المحطات وانخفاض كمية الغاز المسلم لتلك المحطات بسبب التقطعات في طريق مارب إضافة إلى تضخم عدد العاملين في المحطات.
إلا أن اللجنة ترى أن دور الشركة غير مقنع ويؤكد تقصير إدارة الشركة في تحديث وتطوير المحطات التابعة لها وشراء أسطول نقل خاص بالشركة لتزويد تلك المحطات باحتياجاتها من الغاز ربما يمكنها من تغطية نفقاتها وتحقيق فائض أرباح رغم توصيات اللجنة المتكررة بهذا الشأن خلال مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات السابقة.
صيانة محدودة
كما يشير التقرير إلى محدودية أعمال صيانة اسطوانات الغاز التي تنفذها الشركة بالمقارنة مع العدد الكبير من الاسطوانات التي تحتاج إلى صيانة نتيجة لتقادمها وعدم سلامة التخزين والنقل للاسطوانات، الأمر الذي يترتب عليه كثرة الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز، أضف إلى ذلك استمرار تعثر الشركة في إنجاز مشروع مصنع صناعة وصيانة الاسطوانات المخطط تنفيذه في مدينة عدن ضمن البرنامج الاستثماري للشركة منذ عدة سنوات واعتماد الشركة على مصنع وحيد لصناعة وصيانة الاسطوانات دون طرح ذلك في مناقصة عامة للحصول على أفضل العروض وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
مديونيات متراكمة
ويشير التقرير إلى زيادة رصيد حساب المدينين خلال عام 2012م بمبلغ «4» مليارات ريال وذلك نتيجة تصاعد أرصدة المديونيات على عدد من وكلاء المحطات إضافة إلى وجود أرصدة مديونيات مدورة من سنوات سابقة بلغ رصيدها حوالي «2.8» مليار ريال دون حصول الشركة على مصادقات من المدينين في نهاية السنة المالية للتحقق من صحة تلك الأرصدة.
ويرى التقرير أن تضخم أرصدة المديونية من عام لآخر يشير إلى عدم قيام إدارة الشركة بواجباتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيل حقوق الشركة لدى بعض الوكلاء واستيفاء الضمانات الكافية منهم والحصول على مصادقات نهاية كل سنة مالية للتأكد من صحة الأرصدة ومعالجة أي فوارق أولاً بأول، على الرغم من توصيات لجان مناقشة الحساب الختامي المتكررة خلال السنوات السابقة بالحد من تصاعد أرصدة المديونيات وتحصيل حقوق الشركة.
* المصدر : صحيفة الوحدة
