أعلنت جمعية "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن"، المرخصة حديثاً، مساء الجمعة، عن مكتبها التنفيذي المشكل من تسعة أعضاء، والذي يتزعمه في موقع المراقب العام عبد المجيد الذنيبات، وفي موقع نائب المراقب، شرف القضاة، على أن يكون المكتب التنفيذي بمثابة إدارة مؤقتة للجماعة إلى حين انتخاب هيئاتها القيادية.
وأعلن الذنيبات، الذي قدم بصفة المراقب العام الجديد للجماعة، خلال مؤتمر صحافي عقد في إحدى قاعات مستشفى تابع لجماعته، أن جماعته المرخصة سترث الجماعة القديمة والتي اعتبر أنها لم تعد قائمة قانونياً، رغم وجودها الواقعي، بعد حصوله على ترخيص جديد للجماعة من سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، مطلع الأسبوع الماضي.
"
الذنيبات: هذه الخطوة لا تأتي في سياق الخلاف والمناكفة وليست ضد أشخاص ولا فئة بعينها، بل في سياق المصلحة العامة
"
وأكد أن "خطوة تصويب الوضع القانوني تأتي من أجل حماية الجماعة، والحيلولة دون تعرضها للحل أو المضايقة أو الملاحقة". وقال الذنيبات مدافعاً عمّا أقدم عليه: "هذه الخطوة لا تأتي في سياق الخلاف والمناكفة، وليست ضد أشخاص ولا فئة بعينها، بل في سياق المصلحة العامة، وفي سبيل الحفاظ على الفكرة التي تسمو على كل خلاف، وهي فوق الأشخاص مهما كانت مكانتهم".
يذكر أن الذنيبات، الذي شغل موقع المراقب العام للجماعة لمدة 12 عاماً في الفترة الممتدة من عام 1994 ولغاية عام 2006، قاد حراكاً يصفه بالإصلاحي داخل الجماعة لتصويب أوضاعها القانونية، مبرراً ذلك بأن الترخيص الذي نشأت بموجبه الجماعة الأردنية عام 1946 يرخصها كفرع للجماعة المصرية المحظورة، وهو التوجه الذي كان سبباً في فصله برفقة كل مَن وقّع على طلب ترخيص الجماعة تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس شورى الجماعة قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وعرج الذنيبات، خلال المؤتمر الصحافي، على التهديدات الرسمية التي كانت تتوعّد بحل الجماعة، كلما تأزمت الأمور بينها وبين الدولة، وأوضح أن "الأمر زاد بعد حظر الجماعة في مصر واعتبارها إرهابية، ولأن الفرع يتبع الأصل، وما دام أن الأصل أصبح بحكم القانون منظمة إرهابية، تنبّهنا حتى لا نجد أنفسنا بيوم قريب أو بعيد، جماعة إرهابية"، مؤكداً أنه "وخلال عامين ماضيين، عرض قضية تصويب أوضاع الجماعة على قيادتها دون استجابة".
وشدد على أن "الإطار القانوني الذي حصل عليه لجماعته، هو تصويب أوضاع للقائم، وليس ترخيصاً جديداً، وأن الجماعة (التاريخية) لم تعد قائمة قانونياً"، مشيراً إلى أن "جماعته حديثة التسجيل ستحتفظ باسم وانجازات الجماعة التي تحققت خلال سبعين عاماً"، داعياً "من يشعر أنه متضرر باللجوء إلى القضاء"، موضحاً أن "أملاك الجماعة من عقارات وأموال ومكاتب وفروع، مسألة قانونية يحددها القضاء".
وتعهّد الذنيبات، العضو في مكتب الإرشاد العالمي، بالاستقالة من المكتب في حال كان مخالفاً للقوانين الأردنية، مؤكداً أنه "لا نستنكف عن الخضوع للقانون ولا نضع أنفسنا فوق الدستور، بل نعد الالتزام بالقانون والخضوع للدستور نقطة قوة".
من جهته، أعلن نائب المراقب الجديد، شرف القضاة، أن الجماعة ستفتتح أبوابها للجميع، حتى القيادات التي وصفها بـ"القيادة السابقة"، وقال إن "الجماعة لن تقفل أبوابها"، وانتقد ما اعتبره تنظيم سري حكم الجماعة سابقاً، الذي كان أشيع أنه تنظيم يتبع لحركة المقاومة الإسلامية، (حماس).
لكن القضاة أكد أن "حماس" هي "مشروع جهادي مشرّف لكل عربي ومسلم، ونحن مع حماس في مشروعها الجهادي في فلسطين"، لكنه استدرك: "لكل تنظيم خصوصيته".
يذكر أن المراقب العام للجماعة، همام سعيد، الذي يوصف "بالمراقب الشرعي"، اتهم الحكومة بالإيحاء لجماعة الذنيبات بالتقدم بطلب الترخيص، بهدف إضعاف الجماعة القائمة، ودعا الملك عبد الله الثاني للتدخل، مؤكداً أن "العبث بالجماعة ستكون له آثار سلبية على الوطن والمجتمع".
وبينما نقل عن رئيس الوزراء، عبد الله النسور، خلال لقائه سعيد ووفد الجماعة، أمس الخميس، تطمينه لهم أن جماعتهم قائمة وأن حكومته لا تستهدفهم، فأنه دعاهم إلى اللجوء إلى القضاء لحل الخلاف الداخلي القائم بينهم.
